تعاني لحج من تراكم التحديات الإدارية والخدمية، ومع ذلك فإنها تمتلك عدداً كبيراً من الوكلاء الذين يتوزعون بين تعيينات قديمة وحديثة. هؤلاء الوكلاء، رغم تعددهم، لم ينجحوا في ترك بصمة واضحة على واقع المحافظة، مما يثير تساؤلات مشروعة حول دورهم الحقيقي وفاعليتهم.
تتقاضى هذه المناصب رواتب مجزية وحوافز متنوعة، في وقت يعاني فيه المواطنون من انعدام الخدمات الأساسية وتدهور الأوضاع المعيشية. البعض يرى أن وجود هذا العدد الكبير من الوكلاء لا يعدو كونه عبئاً إضافياً على موازنة المحافظة، حيث تحوّلت هذه المناصب إلى مجرد ألقاب فارغة لا تحمل معها أي صلاحيات حقيقية أو تأثير ملموس على أرض الواقع.
الأصوات الناقدة لهذه الظاهرة تشير إلى أن هؤلاء الوكلاء يعانون من "سلب الإرادة"، حيث إن قراراتهم وتوجهاتهم محدودة للغاية، وغالباً ما تكون مرهونة برؤى المحافظ . هذا الواقع يجعلهم أشبه بشخصيات رمزية، لا دور لها سوى حضور الاجتماعات الرسمية أو توقيع الأوراق دون أي قدرة على إحداث تغيير حقيقي في المحافظة.
على الجانب الآخر، يرى البعض أن المشكلة ليست في وجود الوكلاء، بل في غياب رؤية واضحة لاستثمار خبراتهم وصلاحياتهم بشكل يخدم التنمية المحلية. فبدلاً من تراكم الأسماء والمناصب، يجب إعادة النظر في توزيع المهام والمسؤوليات بما يحقق التوازن بين عدد الوكلاء واحتياجات المحافظة.
لحج بحاجة إلى أفعال، لا ألقاب. تحتاج إلى وكلاء قادرين على ممارسة دورهم بكل حرية وشفافية، بعيداً عن قيود البيروقراطية أو التدخلات. فالمواطن الذي يئن تحت وطأة الأزمات ينتظر من هؤلاء المسؤولين أن يكونوا صوتاً له وسنداً في مواجهة التحديات.