نجح المكتب السياسي للحزب الاشتراكي في إحكام قبضته
حكاية النيابات السياسية في جامعة عدن"وثائق"

في مطلع سنة 1976 صدر قرار تعيين د. محمد جعفر زين السقاف رئيسا لجامعة عدن، وبعد أشهر عُيِّن د. جعفر الظفار نائبا أكاديميا له، والمحامي محمد لكُّو نائبا إداريا وماليا وقانونيا لرئيس الجامعة، لكن لم يصدر قرار بتعيين نائب سياسي له، وذلك على الرغم من أن القانون الوزاري الخاص بتنظيم الجهاز الإداري للجامعة الذي أصدره وزير التربية والتعليم سعيد النوبان بتاريخ 18 مايو 1986 يتضمن مهام نائب سياسي لرئيس الجامعة ولعمداء الكليات. فقد جاء نص مواده 38 و39 و40 على النحو الآتي:

المادة(38): مدير دائرة شئون الطلاب مسؤول أمام نائب الرئيس للشئون السياسية وتتولى الدائرة المهام التالية:

1- السهر على مصالح الطلاب بالتنسيق والتعاون الوثيق في هذا الصدد مع كل من اتحاد الشباب اليمني الديمقراطي والاتحاد الوطني العام لطلبة اليمن.

2- السهر على النظام العام في الجامعة.

3- التنسيق بين دوائر شئون الطلاب في مختلف الكليات.

4- سائر المهام التي يكلفها بها نائب المدير المختص.

المادة(39): مدير دائرة النشاطات مسؤول أمام نائب الرئيس للشئون السياسية وتتولى الدائرة المهام التالية:

1- وضع المناهج الخاصة بالتربية البدنية والرياضية.

2- الإشراف والتوجيه لحصص التربية.

3- وضع وتنفيذ البرامج الرياضية والفنية للنشاط اللاصفي.

4- وضع خطة سنوية بمتطلبات الجامعة من الأدوات الرياضية والفنية وترجمتها إلى تكاليف مالية.

5- وضع التصور لتأهيل الكادر على المستويين الخارجي والداخلي.

6- الإشراف الفني على إنشاء وصيانة الملاعب والقاعات الرياضية في الكليات.

7- إعداد وتجهيز الفرق الرياضية والفنية على المستويين الداخلي والخارجي.

8- التنسيق مع الجهات الرياضية والفنية (المجلس الأعلى للرياضة واتحاد الفنانين).

المادة(40): مدير دائرة التوجيه والإعلام مسؤول أمام نائب الرئيس للشئون السياسية وتتولى الدائرة المهام التالية:

1- توجيه النشاطات السياسية والجماهيرية للطلاب بالتنسيق مع المنظمة القاعدية للحزب الاشتراكي اليمني ومع الاتحاد الشباب اليمني الديمقراطي والاتحاد الوطني العام لطلبة اليمن في الجامعة.

2- تحضير البرامج لمختلف النشاطات بالتنسيق مع المنظمة القاعدية للحزب الاشتراكي اليمني.

3- تغطية الأخبار الإعلامية عن كليات الجامعة في مختلف الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية ...الخ.

4- تغطية أخبار الوفود الزائرة لكليات الجامعة.

5- تغطية أخبار وفود الجامعة إلى الخارج المشاركة في المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية والتركيز على ما تتمخض عنه تلك الزيارات والاجتماعات من نتائج إيجابية.

6- المساهمة في إصدار المجلة العلمية بالتنسيق مع دائرة البحث العلمي والدراسات العليا.

7- المساهمة في إصدار دليل الجامعة ودليل الطالب.

8- إصدار كتيبات اعلامية عن كليات الجامعة باللغتين العربية والإنجليزية.

9- الإشراف على مطبعة الجامعة".

ومن اللافت حقا أن د. محمد جعفر زين رئيس الجامعة وسعيد النوبان وزير التربية والتعليم حينذاك لم يبادرا إلى متابعة تعيين النائب السياسي لرئيس الجامعة واكتفيا بتعيين نواب سياسيين لمعظم عمداء الكليات الموجودة. ومن أوائل النواب السياسيين الذين تمَّ تعيينهم لعمداء الكليات بين 1976 و1982: أمين شيباني نائبا لعميد كلية التربية عدن، وصالح حيدرة محسن نائبا سياسيا في كلية التربية زنجبار، ود. سليمان حسن وفضل ناصر في كلية الاقتصاد، وعبد الغني محمد غانم في كلية ناصر للعلوم الزراعية، والدكتور عبده عبد الرب ناجي في كلية الطب.

وفي رأينا أن الملاحظات التي وضعها د. جعفر الظفاري حينها حول اللائحة الأولى لجامعة عدن والتي تتضمن تحفظه على تعيين نائب سياسي لرئيس الجامعة، تعكس في الواقع ما يريده محمد جعفر زين والوزير سعيد النوبان. ونرى كذلك أن تلك الملاحظات التي ركز فيها الظفاري على هيمنة (الأشكال النضالية) على مجلس الجامعة من أكثر ملاحظاته جرأةً على الإطلاق. ومن المعلوم أن القانون 22 قد حدد في مادته الخامسة قوام مجلس الجامعة على النحو الآتي:

(۱) رئيس الجامعة رئيسا

۲ ) نواب الرئيس أعضاء

۳) عمداء الكليات أعضاء

٤ ) ممثل عن الهيئة التعليمية في كل كلية عضوا

ه ) ممثل عن النقابة العامة للهيئة التعليمية عضوا

(٦) ممثل عن الاتحاد الوطني العام لطلبة اليمن في الجامعة عضوا

7) ممثل عن اتحاد الشباب اليمني الديمقراطي في الجامعة عضوا

8) ممثل عن المنظمة القاعدية للتنظيم السياسي الجبهة القومية في الجامعة عضوا.

ويبرز موقف الظفاري من هيمنة الجانب (النضالي) داخل مجلس الجامعة عند تناوله المواد 38 و39 و40 من القرار الوزاري، التي تحدد مهام كل من مدير دائرة شئون الطلاب المسؤول أمام نائب الرئيس للشؤون السياسية، ومدير دائرة النشاطات المسؤول أمام نائب الرئيس للشؤون السياسية، ومدير دائرة التوجيه والإعلام المسؤول أمام نائب المرئيس للشؤون السياسية، فهو يضمن ملاحظته حول هذه المواد ما يأتي: "من الرأي دمجها في مادة واحدة تدور حول دائرة تسمى (بدائرة شؤون الطلبة). وعليه فأنه لن تكون هناك حاجة إلى نائب رئيس سياسي، وذلك تمشيا مع ما هو وارد في المادة (٤٤) من القرار الوزاري ذاته".

ويمكننا أن نربط بين ما كتبه الظفاري في ملاحظاته حول النائب السياسي وبين ما حدث فعلا في أروقة رئاسة الجامعة خلال السنوات الست التالية لتعيين د. محمد جعفر زين أول رئيس للجامعة ثم د. سعيد النوبان ثاني رئيس للجامعة. ففي مطلع عام 1981 تم إعداد مقترح مجلس الجامعة بتعديل القانون رقم 22 لعام 1975 من قبل اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأول للتعليم العالي، ورفعه سعيد النوبان رئيس الجامعة لمجلس الوزراء دون موافقة وزير التربية والتعليم الذي عاتبه في رسالة سرية يتبيّن لنا من خلالها أن وزير التربية طلب تأجيل انعقاد المؤتمر. وفي رد د. سعيد عبد الخير النوبان للوزير نلمس أنه قد عقد النية على مغادرة كرسي رئاسة الجامعة، ورحب بتعيين د. سالم عمر بكير نائبا سياسيا له في يونيو 1981. لكن فيما يتعلق بمشروع تعديل القانون 22 لعام 1975 الهادف إلى إنهاء إشراف وزارة التربية فقد تم حسمه المكتب السياسي للحزب لصالح وزير التربية والتعليم برسالة وجهها سكرتير الدائرة الأيديولوجية للحزب الاشتراكي اليمني إلى رئيس الجامعة.

ومنذ ذلك الحين نجح المكتب السياسي للحزب في إحكام قبضته على الجامعة، وبرزت النية واضحة في إزالة النوبان. ويبدو أن قرار استبعاد النوبان قد تم تأجيله إلى مطلع عام 1982. وكان هناك اسمان مرشحان لشغل منصب رئيس الجامعة: د.سالم بكير ود.عمر علي. وفي 1 يناير 1982 صدر قرار تعيين سالم بكير، الذي كان يعمل في دائرة الشؤون الأيديولوجية في الحزب، رئيسا للجامعة.

لكن هذا القرار لم يقترن بقرار بتعيين نائب سياسي له؛ لهذا يبدو أن هناك في المكتب السياسي واللجنة المركزية للحزب من استبطأ عدم إسراع بكير في ترشيح نائب سياسي له فاستصدر القرار الآتي من اللجنة المركزية: "وقفت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني في دورتها الاعتيادية المنعقدة في 2 أبريل 1982 أمام التقرير المقدم حول الأوضاع في الجامعة وكلياتها ومستوى تنفيذ قرارات اللجنة المركزية في دورتها التاسعة بعد مناقشة مستفيضة أقرت التقرير واتخذت القرارات التالي: أولا: حول الأوضاع القيادية في الجامعة وكلياتها:

بالنظر إلى أهمية الدور الذي تلعبه القيادة في قدرة أي مؤسسة على تحقيق الأهداف المناطة بها وإلى أهمية تطوير الدور القيادي للحزب في المرافق والمؤسسات وحتى تتمكن الجامعة من تحقيق أهدافها المنشودة، فأن اللجنة المركزية تقر ما يلي: العمل على تطوير الواقع الحالي في الادارة المركزية للجامعة والكليات التابعة لها وتعزيز الدور القيادي للحزب بما يؤدي إلى تحقيق الأهداف المناطة بها".

وفي الفترة من 25 مايو إلى 26 مايو 1982 نظمت اللجنة المركزية للحزب ندوة خاصة بجامعة عدن كانت قرارتها وتوصياتها تهدف إلى ترسيخ قبضة الحزب على الجامعة. وفي مطلع شهر أغسطس اتخذ المكتب السياسي للحزب قرارا بتعيين د. عمر علي نائبا سياسيا لرئيس الجامعة. واتخذ المكتب الشساسي قرارات أخرى بعثها نائب سكرتير اللجنة المركزية للشؤون الأيديولوجية إلى رئيس الجامعة وقد جاء فيها:

الرفيق رئيس جامعة عدن

الموضوع : قرارات المكتب السياسي في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1 أغسطس ۱۹۸۲

وقف المكتب السياسي في اجتماعه المنعقد بتاريخ ۸۲/۸/۱م أمام الوضع الإداري في جامعة عدن وكلياتها وبهذا الصدد اتخذ عددا من القرارات تدخل ضمن نشاطكم وهي:

- يكلف المكتب السياسي رئيس جامعة عدن العمل على تحسين الموقف من العمل وذلك من خلال تعزيز الرقابة على تنفيذ قرارات هيئات الجامعة وأدارتها المركزية وتأمين قدر عال من الإشراف والمحاسبة لعمل الكادر القيادي في أجهزتها المركزية وكلياتها المختلفة. وفي هذا الاتجاه يكتسب العمل على تنشيط اللجان الدائمة والدوائر المركزية أهمية بالغة في تأمين التحسين المستمر للأوضاع الإدارية والأكاديمية للجامعة...

-

-يكلف المكتب السياسي رئيس جامعة عدن بالتنسيق مع لجنة الكادر بسكرتارية اللجنة المركزية والدائرة الأيديولوجية بالعمل على تعيين كوادر حزبيه فـي الشواغر القيادية في الجامعة وفي نفس الوقت العناية بالكادر غير الحزبي المؤهل علميا وسياسيا والاستفادة منه في هذا المجال. وبهذا الصدد يقـر المكتب السياسي التعيينات المقترحة من قبل رئيس الجامعة في الشواغر القيادية في الجامعة وكلياتها ويؤكد في نفس الوقت على أن تبذل الجهود من أجـل العناية بالكادر المؤهل علميا وسياسيا".

ومن اللافت أن د. جعفر الظفاري قد امتنع عن حضور اجتماعات مجلس الجامعة منذ تعيين د. سالم بكير رئيسا لجامعة. واستمر الظفاري في ممارسة مهام النائب الأكاديمي حتى منتصف سنة ١٩٨٢ فقط، وبعد ذلك توقف، وظل المنصب شاغرا حتى سبتمبر ١٩٨٤ حينما أصدر د. حسن السلامي قرارا بتعيين د. عبد الله القرشي نائبا أكاديميا بالوكالة.

وفي فترة غياب النائب لأكاديمي لرئيس الجامعة مارس النائب السياسي د. عمر علي كثيرا من صلاحياته. مثلا نلاحظ أنه قد ترأس اجتماع اللجنة الأكاديمية الذي عقد بتاريخ 6 أبريل 1983. وقدم د. سالم عمر بكير إلى مجلس الجامعة مشروع قرار بشأن (مهام إدارة الشؤون التربوية والثقافية) يمنح للنائب السياسي صلاحيات أوسع من تلك التي منحته إياها القانون الوزاري رقم 43 لعام 1976. وهذا نص "قرار مجلس الجامعة رقم 30 لعام 1984 بشأن مهام إدارة الشؤون التربوية والثقافيـة:

يصادق مجلس الجامعة على إنشاء إدارة للشؤون التربوية والثقافية يكون مقرها في الإدارة المركزية للجامعة وتتبع نائب رئيس الجامعة للشؤون التربوية والثقافية. وتحدد مهامها للعمل به من حينه، ووفقا للتعديلات التي أدخلها المجلس على مسودة مشروع اللائحة.

تاريخ اتخاذ القرار: الدورة الثانية لمجلس الجامعة ۳۱ أكتوبر ١٩٨٤.

العمل به: من حينه.

الجهة المنفذة: نائب رئيس الجامعة للشؤون التربوية والثقافية.

مهام إدارة الشؤون التربوية والثقافية:

١- متابعة سير العمل التربوي والثقافي والايدلوجية والنشاطات اللاصفية في جميع كليات الجامعة بالتنسيق مع منظمة الحزب والمؤسسات الجماهيرية .

٢ - التنسيق مع الجهات الحزبية والحكومية لدعوة كوادر قیادیة متخصصة في أكثر من مجال لإلقاء محاضرات لبلورة سياسة الحزب والدولة على كافة الأصعدة.

٣- العمل على تنشيط الجوانب الفنية كالحفلات الموسيقية والأمسيات الثقافية في المناسبات الوطنية والقومية والأممية.

٤- القيام بحصر المشاكل والصعوبات الدراسية والاجتماعية للهيئة التعليمية والطلاب والتي قد تؤثر على التحصيل العلمي والأنشطة المختلفة والمساهمة في حلها.

٥- تتولى- حسب الإمكانية- القيام بتقديم البحوث التربوية والنفسية المتعلقة بنشاط الجامعة.

٦- - العمل على وضع دورات مفيدة للهيئة التعليمية في الجانب التربوي والثقافي والأيدلوجي ... وكذا التنسيق مع مجلس طلاب الجامعة لإقامة المعسكرات الصيفية لطلاب الجامعة.

٧- السعي إلى توطيد علاقة الجامعة بجامعات الدول الشقيقة والصديقة وخاصة جامعات دول المنظومة الاشتراكية من خلال استضافة محاضرين في الجانب الأيديولوجي والتربوي والثقافي.

٨- متابعة سير أعمال ونشاط الجمعيات العلمية في الكليات وتوجيهـهــا.

٩-ابداء الرأي في صلاحيات الكتب المهداة والمشتراة حول صلاحيتها وإجازتها بالتنسيق مع المكتبة العامة ومكتبات الجامعة.

وكان أول صدى لهذا القرار مفاجأتنا بلجنة خاصة قامت بفرز كتب مكتبة كلية التربية العليا عدن ونقل جزء كبير منها (الكتب الصفراء) إلى المخازن.

وأثناء أحداث 13 يناير 1986 تعرض سالم عمر بكير لبعض المضايقات العنيفة بالقرب من فندق عدن، لكنه نجا بأعجوبة من الموت. وتم تعيينه في مكانة (الطبيعي) بالدائرة الأيديولوجية للحزب الاشتراكي، وعين د. محمد سعيد العمودي، خريج فرنسا، رئيسا للجامعة. وبعد فترة قصيرة (سنة 1988) استطاع العمودي أن يعيد د. عمر علي إلى عمادة كلية الإدارة وعين زميله د. جميل عبد العزيز، خريج فرنسا، نائبا سياسيا له. ولم تتأخر بعض الألسن والأقلام في عدن في التعليق على القرار مرددة: "لا رئيس الجامعة ولا نائبه يفقهان شيئا في السياسة والمبادئ الحزبية"!

ومن المؤكد أن د. جميل عبد العزيز، الذي كان بفضل ارتداء القمصان المزهرة على القمصان الزرقاء، قد ركز خلال فترة توليه منصب (التي استمرت حتى حرب صيف 1994) على الأنشطة الطلابية فقط، ودخل في بعض الممحاكات مع منظمة (اتحاد شبيبة فتاح).

د. عبدالرقيب ثابت عميد الكلية، ورئيس قسم الجغرافيا رئيس المجلس

علي فخري نائب العميد الأكاديمي نائب رئيس المجلس

أمين شيباني النائب السياسي عضوًا

وفي هذه الفترة 76-1981 أصبح للعميد نائبان، بعد أن كان له نائب واحد فقط. أحد النائبين مسئول عن الشئون التعليمية والتربوية، ويسمى (النائب الأكاديمي)، يعينه وزير التربية والتعليم. والنائب الآخر مسئول عن الشئون السياسية، ويسمى (النائب السياسي)، تعينه الدائرة السياسية في وزارة التربية والتعليم، وقد تحولت تسمية النائب السياسي - ابتداء من عام 1981 – إلى (النائب التربوي والثقافي).

1- محمود علي عاطف - عميد الكلية – رئيسًا.

2- صالح حيدرة محسن – النائب السياسي – عضوًا.

3- لا أعتقد أن تأخير تعيين النائب الثقافي والتربوي تعود لأسباب اقتصادية.

4- لم يبادر لا محمد جعفر زين ولا سعيد النوبان إلى متابعة التعيين، مثلما قاما بمتابعة التعيينات في بعض المناصب الأخر الأقل أهمية.

5- ملاحظات الظفاري حول اللائحة الأولى لجامعة عدن تبين تحفظه على تعيين نائب سياسي لرئيس الجامعة.