آخر تحديث :الأربعاء - 08 يناير 2025 - 02:15 ص

كتابات واقلام


الحرب على الفساد لا تقل أهمية والحاحا عن حرب الدفاع عن الوطن

الإثنين - 06 يناير 2025 - الساعة 08:00 م

ثابت حسين صالح
بقلم: ثابت حسين صالح - ارشيف الكاتب


‏صحيح أن الأوليات الأمنية تفرض نفسها كمهمة رقم 1 في هذه المرحلة... مع ذلك وبالتوازي، علينا الآن وليس غدا أن نعمل على محاربة ومكافحة وحل كافة المشكلات والتعقيدات التي وصلت بعضها إلى أن تصبح ظواهر مرضية مزمنة، وكل يوم تتدحرج مثل كرة الثلج التي تكبر مع كل دورة لها.
الفساد استشرى في كل مفاصل الحياة منذ حرب 1994 و2015م وما بعدهما ليتنتشر كالهشيم في النار،بحيث أصبح يشمل الفساد المالي والإداري والسياسي وحتى الفساد الأخلاقي.
لكن من المسؤول عن مكافحة الفساد وكيف ومن أين نبدأ؟
يرى البعض أن مكافحة الفساد، كما هو حال التعامل مع مشكلة الأراضي وملف الخدمات والنازحين... تحتاج إلى وجود دولة قائمة بكل مؤسساتها وذات سيادة.
وفي هذا الرأي شيئ من الصحة والمنطق.
لكن أين هي هذه الدولة؟
الدولة التي اقيمت بعد إعلان الوحدة بين اليمن الجنوبية واليمن الشمالية أخذت بالأسوأ وليس بالأفضل وتماهت، بل ورعت الفساد في كل مؤسسات الدولة والمجتمع.
ناهيك عن أن ذلك النظام- على فساده وهشاشته- هو مرفوض جنوبا ومنتهي شمالا بعد سيطرة الحوثيين.
أما حكومة الشرعية فلم تقدم شيئا يذكر للجنوب، بل زاد الفساد توحشا في عهدها...ومن غير المنتظر منها مكافحة ما زرعته هي وسابقاتها من فساد.
وليكن واضحا أن هذه الحكومة حتى بعد اتفاق الرياض ما زالت تحت سيطرة قوى الشمال بما في ذلك الوزراء الجنوبيين الذين اختارتهم احزاب الشمال.
ومع إدراكنا أن الجنوب بقيادة المجلس الانتقالي ما زال يواجه حرب الحوثيين والإخونج وحرب التنظيمات الارهابية وحروب الخدمات... فإنه الجهة الوحيدة التي مؤمل منها إن تتبنى بعض خطوات عاجلة وتدريجية لوقف سرطان الفساد.
وليكون البدء أولا بخطوات تصحيحية جريئة ولكن مدروسة لمؤسسات الانتقالي المدنية والعسكرية، بحيث تشكل نموذجا للنزاهة والشفافية.
المجال الآخر الذي يمكن البدء به هو الوازرات الأربع أو الخمس وكذلك المؤسسات التي تديرها قيادات جنوبية وبالذات المحسوبة على الانتقالي.
الخطوة الأخرى هي أن تمارس قيادات الانتقالي ضغوطات قوية على مجلس القيادة والحكومة والوزارات والمؤسسات لالزامها باتخاذ خطوات ملموسة وواضحة للحد من الفساد ومصارحة الشعب والراي العام بأسماء الجهات والاشخاص الذين يعيقون إجراءات مكافحة الفساد ويحمون الفاسدين.
وهذا يقتضي وقوف شعبي واسع ومن كل جنوبي وانضباط وجدية ومصداقية.
وقد بدأ المجلس الانتقالي بخطوات ملموسة ينبغي تشجيعها ودعمها بمشاركة واسعة سياسية ومجتمعية تعتمد على القدوة الحسنة وتقديم النموذج المقنع ووضع مصالح الجنوب فوق كل اعتبار ، وتفعيل أجهزة الضبط القضائي بالتزامن مع إصلاح الاختلالات في كل مناحي الحياة.
الحرب على الفساد لا تقل أهمية والحاحا عن حرب الدفاع عن الوطن.