رفع النائب العام قاهر مصطفى تقريرًا إلى مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، كشف فيه عن عدد من القضايا المتعلقة بالفساد والاستيلاء على المال العام، أبرزها:
- رفض محافظ سابق المثول أمام القضاء حتى الآن، رغم تجميد نحو 27 مليار ريال من أرصدته واستمرار ملاحقته بتوريد عشرات المليارات المختلسة.
- تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل الفساد، غسل الأموال، تمويل الإرهاب، الإضرار بمصلحة الدولة، والتهرب الضريبي والجمركي.
- إحالة قضايا إلى محاكم الأموال العامة، التي فصلت في 4 قضايا تتعلق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بقانون مكافحة غسل الأموال ومزاولة الصرافة دون ترخيص.
- استمرار نظر قضايا مثل عقود تنفيذ مشروع محطة كهرباء مصافي عدن، وتسهيل الاستيلاء على أراضي المنطقة الحرة في عدن.
- تعثر التحقيق في قضايا بسبب عدم تجاوب بعض الوزارات والجهات الحكومية مع النيابة العامة.
وأكد التقرير أن النيابة العامة قامت بإجراءات عاجلة للحفاظ على المال العام، مع إحالة عدد من القضايا إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لاستكمال الأدلة والوثائق اللازمة.