آخر تحديث :السبت - 11 يناير 2025 - 04:07 م

الناس في مدودة وانت في تمدوده

السبت - 11 يناير 2025 - الساعة 11:43 ص

بقلم: سعيد أحمد بن اسحاق * - ارشيف الكاتب

تابعونا على

أ. سعيد أحمد بن إسحاق

وضع صعب جدا، يتزايد طرديا امام عملة متدهورة بلا غطاء يحميها؛ ولا بطاقة تميزها؛ غريبة بين العملات، مما جعلت الشعب تحت رحمة المساعدات الانسانية، الاغاثية، الاستجابة الطارئة سمها كما تسميها، فقر أكثر من النصف بكثير وجد ان هناك 2.4 مليون شخص يتلقون المساعدات من البرنامج الغذائي العالمي ناهيك ان من يعانون من انعدام الامن الغذائي بلغ 17.6 مليون فرد حسب تقارير منظمة الغذاء العالمي.. فمن خلال هذه المؤشرات المتصاعدة يتضح أن خطة الاستجابةالانسانية منيت بإنتكاسة أو عجز كبير في عام 2024، يستحيل تنفيذها مالم يغطى العجز بتمويلات اضافية وبصورة عاجلة نتيجة ما يتعرض له الوطن من تردي للاوضاع الاقتصادية المخيفة.

لقد أدى هذا العجز الى اسقاط آلاف الاسماء من كشوفات المستحقين مما ينذر بخطر كبير لآلاف الاسر في ظل الظروف المعيشية الصعبة نتيجة للانهيار الاقتصادي الغير مسبوق بهذه الصورة، وبالتالي للبنية التحتية.. مما يحتم على الحكومة القيام بمسؤولياتها بصورة عاجلة بدون تأجيل أو ترحيل وذلك بالمطالبة لاعادة النظر في القرار القائم الذي أدى الى اسقاط الاسماء من قوائم مستحقي مساعدات برنامج الغذاء العالمي ومطالبة الحكومة للمنظمات الدولية والدول المانحة لوضع معالجات سريعة منعا لاي انعكاسات خطيرة يصعب الخروج منها، والعمل على الاعتماد على النفس لتشجيع الشباب من خلال الدعم لتشجيعهم لاستصلاح الارض للزراعة تحت اشراف تعاونيات حكومية وحثهم على روح المنافسة من خلال تسويق منتجاتهم واعطائهم الحوافز التشجيعية حسب حجم الانتاج، وهكذا في بقية الجوانب الاخرى. ناهيك الى عدم اللجوء لاصدار قرارات غير مدروسة في سبيل تغطية عجز في مكان ما تحت حجة زيادة الموارد على حساب المواطنين وخاصة فئات موظفي الدولة الاكبر شريحة بالوطن التي تعاني من تأخير للرواتب لاشهر برغم ضآلته الذي لا يتعدى مابين 180 الى 60 ريال سعودي يحددها سعر العملة الذي لا يتناسب مع تدهورها امام العملات الصعبة ولا يلبي ابسط الاحتياجات الاساسية في ظل الغلاء الفاحش وتعامل التجار بالعملة السعودية بدلا عن الريال اليمني الغير مستقر كما يلامسه المواطن في حياته. فالظروف المعيشية القاسية لا تدعو الى المزيد من المعاناة فوق طاقة البشر مما جعلته يضطر مرغما بالاكتفاء على وجبتين،ومنهم على وجبة واحدة وآخر دون الوجبة الواحدة،وهناك اسر تبقى على فتات وجبات اطفالها حيث انه من الصعب ابقاء الاطفال بدون وجبات وهناك من يسابق البهائم على الخبز (المخبازة) المرمية بالقمائم ومنهم من يقف امام المطاعم ليأخذ بقايا الطعام.. ناهيك عن عجز المواطنين في العلاجات الصحية وكذا التعليمية وغيرها من الجوانب الاخرى.. وامام هذه المعاناة يتفاجأ الموظفون بقرارت غير مسؤولة كأن يربط صرف الرواتب بالحصول على البطاقة الرقمية الغير قانونية؛ أداء امتحانات الطلبة لا يتم الا بالبطاقة الرقمية؛ استخراج جواز السفر الا بالبطاقة الرقمية؛ مع ان بطاقته الشخصية الرسمية التي يحملها لم تنتهي فترة صلاحيتها.

ولا يستبعد ان نسمع قريبا ان الزواج لا يتم الا باستخراج البطاقة الرقمية؛ وهكذا تتطور المعاناة بعد المعاناة لمثل هكذا قرارات قسرية وبأسعار عالية؛ هو في امس الحاجة لها لسد رمق قوته.. خارجة عن الدستور وبالتالي لا تحمل الصفة الرسمية ولا يحق إلغاء بطاقة شخصية مالم تنتهي صلاحيتها..فهذا يتعارض مع حقوق المواطن بموجب الدستور. ما هكذا تكون المعالجات؟ وماهكذا تتخذ القرارت في ظل الجهل التام عن الواقع الملموس الذي يعايشه الناس وتتعايشه. ان آلاف الشباب اليوم تركوا مقاعد الدراسة واتجهوا نحو المعسكرات لماذا؟ لاجل سبل المعيشة.
نتحدث عن التخفيف ونختلق الضغوطات وكأن اصحاب القرار لا يعلمون ان نسبة الاستهلاك الغير كافي للسكان قد بلغت 64% وان من هم في حاجة الى الدعم الغذائي قد وصل الى 7.7 مليون شخص و2.3 مليون طفل يعانون من نقص الغذاء.. فمن يحمي المواطن المغلوب على أمره في ظل أوضاع أتسعت فجواته كإتساع المتسولين في الاسواق والمستشفيات والمساجد وامام الفنادق والصيدليات.

إن كنا نتحجج عن بناء قاعدة البيانات فأدعموا الجهة الحكومية المكلفة بجمع البيانات الاحصائية وأرفعوا أيديكم عن التجاوزات واحترموا القانون الذي يعتبر سيادة الدولة وضمان سرية ورسمية البيانات الشخصية للمواطن لحمايته، وإن كنا نجهل فليس من العيب ان نتعلم من الدول او على الاقل من الدول المجاورة.. فالسجل المدني، الاحصاء عماده الاساسي لا يستقيم ولا ينتظم الا به.

كان الأولى قبل استبدال البطاقة الرجوع الى البرلمان ليعطى لها القانون اولا وثانيا ان لا تثقل على مواطن أثقلته الحاجة فوق طاقته وأن الاستبدال عند إنتهاء مدة صلاحية البطاقة الشخصية وبمبلغ رمزي بحيث لا يؤثر على المواطن ان لم تكن مجانية لانها حق من حقوق المواطن وثالثا تدارس ما تحمله البطاقة من بيانات.ومن الاهمية القيام بترقيم للمنازل بلوحة معدنية؛ ووضع مسميات للشوارع ان كانت البطاقة تتعلق بالحالة الامنية وهي كذلك.. ولذلك قبل اعلان القرار، لابد من ان تعطى لها الصبغة القانونية ثم تنفيذ المراحل قبل الاصدار.. فالبطاقة اثبات للهوية للمواطن وغير المواطن وليست مجرد عشوائية. ارتجالية فردية.(فلا ضرر ولا ضرار) وصدق المثل الحضرمي حين يقول: ( الناس في مدودة وإنت في تمدودة).. فلا وجدنا من يحمي المقيم المستهلك ولا من يحمي حقوقه وكرامته المهدورة، فإلى متى نرى الاتحاد العام لنقابة العمال الجنوبية القيام بواجباتها الموكلة إليها تجاه مواطن قد اهلكته سبل المعيشة وجعلته عاجزا لمواجهة المعاناة في ظل الازمات الخانقة والقرارات التي تزيد المعاناة قهرا وتركيعا؟

مواضيع قد تهمك

شحنة وقود إسعافي لكهرباء لحج مقدمة من شركة تجارية ...

السبت/11/يناير/2025 - 04:07 م

قدمت مجموعات شركات هايل سعيد شحنة إسعافية من الوقود لمحطتي عباس وبئر ناصر في محافظة لحج. واكدت مؤسسة كهرباء محافظة لحج إن المحطتين الواقعتيتن في مديري

احباط تهريب شحنة صواعق متفجرات وTNT للحوثيين ...

السبت/11/يناير/2025 - 03:59 م

تمكنت الحملة الأمنية المشتركة في مديرية المضاربة وراس العارة، إحباط تهريب ثلاث حاويات أسلاك محشوة بمادة TNTشديدة الانفجار وصواعق متفجرة، قبالة سواحل ا

خبير إحصائي وطني : خطر كبير يحدق بآلاف الاسر في ظل الظروف ال ...

السبت/11/يناير/2025 - 01:06 م

قال خبير إحصائي وطني ان من يعانون من انعدام الامن الغذائي بلغ 17.6 مليون فرد حسب تقارير منظمة الغذاء العالمي. واضاف الخبير الاحصائي سعيد أحمد بن إسحاق

ابناء عدن يطلقون مناشدة عاجلة الى الإنتقالي الجنوبي لإنقاذهم ...

السبت/11/يناير/2025 - 11:30 ص

توجهت أصوات مواطني مدينة عدن بمناشدة عاجلة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي للتدخل السريع لإنقاذ المدينة من الوضع المأساوي الذي تعيشه على مختلف المستويات

كتابات واقلام