أن الأداء النقابي الجنوبي بطيء جدا ومتأخر ولايتماشى مع حالة الاحتقان الشعبي والغضب العمالي ضد ممارسات سياسة التجويع والتعذيب التي مست معيشة العمال والموظفين وادخلتهم دون مبرر في خانقة وضائقة معيشية لم تمر بتاريخ العمال والموظفين الجنوبيين على الاطلاق ،
والتراخي في التعامل مع مصالح العمال ومرافق العمل المعطلة طيلة العشر السنوات الماضية وصولا إلى المساس برواتب الموظفين وايقافها عنهم لثلاثة أشهر تحت مبررات واهية يعتبر اعتداءا سافرا ومن الجرائم الجسيمة بحق الإنسانية يجب ألا تستمر وعلى النقابات أن تخرج وتتصدى لها ولكل مشاريع التجويع والإذلال ايا كان المتسبب بها ، ولم تعد حالة الصمت والفتور النقابي والركاكة طيلة السنوات الماضية مقبولة هذه الأيام ويجب ممارسة الضغط النقابي وتفعيل مبدأ التعاضد النقابي بين النقابات العمالية والمهنية الجنوبية في كل المرافق والمؤسسات.
بالتأكيد قيادة النقابات العمالية والمهنية ستتجه نحو تغيير الاستراتيجية التفاوضية مع الطرف الآخر وانتهاج أساليب أكثر تأثيرا وتسريعا في الاستجابة لمطالبهم من خلال تقييم الأساليب السابقة وقياس مكامن القوة والضعف النقابي والنظر في الفرص المتاحة والمعوقات في العمل النقابي للفترة السابقة ، وقياس مدى قدرة النقابات كافة على الانتقال إلى القوة الضاغطة النقابية الاكثر تأثيرا وفاعلية ، كي تجبر الطرف الآخر على الرضوخ والاستجابة الفورية لصوت العمال والموظفين والتوقف عن التجاهل والاهمال واللامبالاة لصرخاتهم واحتجاجاتهم وهي قادرة على ذلك دون شك ، وستسفيد من نتائج تجربة إضراب المعلمين المتكرر طيلة السنوات الماضية والذي لم يعره الطرف الآخر اي اهتمام ، معرضا العملية التعليمية في مدارس عدن ومحافظات الجنوب للتوقف المتكرر ، وتاركا نقابة المعلمين في مواجهة وصدام مع الشارع الجنوبي دون أن يحقق لها أي مطلب من مطالبها الخاصة ، رغم نضالها المتميز والافضل على مستوى العمل النقابي المحلي والإقليمي المتجلي في صمود نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين طيلة السنوات الماضية وهي متمسكة بمطالبها رغم الخذلان النقابي لها والتهرب من استحقاق التعاضد النقابي معها.
في هذه المرحلة الصعبة التي يعاني منها العمال والموظفين الجنوبيين لابد من اتخاذ إجراءات نقابية ملموسة على الأرض تكرس للاحتجاج على السلطات الفاشلة في مهامها والمتسببة بإدارتها الضعيفة في كل ما تعرض له عمال الجنوب وموظفوه ويجب منعها من الاستمرار في تسيير بقية أعمالها بعد فشلها وتحولها إلى بؤرة استنزاف لموارد الدولة في نفقاتها الخاصة والتي تقدر بملايين الدولارات على حساب معاناة العمال وايقاف التحويلات للخارج ومهما كانت التضحيات ، وكذا التصدي النقابي لاستنزاف الوقود من قبل كبار المسؤولين في الدولة ومنع محطات الوقود الخاصة بهم من تعبئة البنزين لسيارات الدفع الرباعي الخاصة بهم وعدم تزويد مولدات الكهرباء بالوقود لأماكن سكنهم , وإغلاق دواوينهم لتخزين القات ، وكذا منع استقبالهم وتوديعهم من على أرض المطار ، وان على النقابات العمالية والمهنية إيقاف كل من تورط بقضايا فساد وعبث بالمال العام وادين بذلك قضائيا ومنعه من مزاولة عمله ايا كان منصبه ومساندة جهود القضاء ومؤازرتهم في إجراءات التقاضي ضد الفساد والفاسدين.
ان النقابات العمالية والمهنية مدعوة النزول إلى المرافق والمؤسسات واللقاء بالعمال والموظفين وتهيئتهم للثورة العمالية للدفاع عن الحقوق والحريات والعيش الكريم وممارسة القوة الضاغطة على كل الأطراف من أجل إعادة تشغيل مصافي عدن وموانئ الجنوب بكامل طاقتها واستخدام وسائل جذب الاستثمار ، والوقوف إلى جانب أبناء شبوة وحضرموت لإعادة إنتاج النفط ورفض كل ألتهديدات والتصدي لها مهما كانت التضحيات ، فابناءنا قدموا أرواحهم فداء لتراب هذا الوطن ، ولن ندفن نحن النقابات رؤوسنا في التراب ونخضع للابتزاز والإذلال ونتجرع مرارة الفاقة والحرمان ومواردنا يستثمرها غيرنا أو يمنعنا من استغلالها الاستغلال الأمثل فيما يحقق أمننا واستقرارنا المعيشي ويمرغ انوفنا بالتراب ونحن اعزاء.
كما ان النقابات العمالية والمهنية الجنوبية مدعوة أن تخرج من دائرة الارتباط بالآخر وتتحرر من القيود وتشق طريقها النضالي أسوة بغيرها من مسارات النضال الذي تخوضه القوات المسلحة الجنوبية والقوى السياسية والدبلوماسية وتسير معهم على خطى استعادة الحقوق وتحصيل الإيرادات المستحقة لشعبنا وتشغيل موارده الحيوية السيادية شاء من شاء وأبى من أبى فالحركة النقابية والعمالية صمام أمان ورائدة النضال السلمي لانتزاع حقوق العمال والموظفين والمتقاعدين مدنيين وعسكريين في ربوع الجنوب الحبيب وهي قوة مدنية جبارة لا يستهان بها وحان الوقت لأن تتحرك وتغير المعادلة السياسية الجامدة بانتهاج استراتيجية مغايرة للتفاوض مع الطرف الاخر وممارسة قوة ضاغطة مدنية تخرج الشعب من معاناته.
