يبدو أن هناك أمورًا تُدار خلف الكواليس تهدف إلى استهداف شركة بترومسيلة، وهي الشركة الوطنية المسؤولة عن إدارة مواردنا النفطية الحيوية.
بعد الاطلاع على الوثائق والرسائل المتبادلة بين الجهات المعنية، اتضح أن مجلس القيادة الرئاسي نشر تقارير تشير إلى تجاوزات مالية ضخمة تصل قيمتها إلى مليار دولار ومع ذلك، أثار بيان شركة بترومسيلة الذي وصفت فيه تلك التقارير بأنها إشاعات ذات أهداف خبيثة، تساؤلات جدية.
من الملفت أن نرى أن موافقة مجلس القيادة، مما يثير علامات استفهام حول طبيعة اتخاذ القرار. يُعتقد أن قرار العليمي بإضافة أربعة أعضاء جنوبيين للفريق القانوني جاء استجابة لهذه المخاوف.
تشير الوثائق أيضًا إلى أن شركة وايكوم مارست تجاوزات قانونية عديدة، بدءًا من محاولات تغيير المشغل الوطني (بترومسيلة) واستبدالها بشركة "جنة هنت"، التي تواجه شكوكًا كبيرة حول مالكيها وهويتها المؤسسية. هذه التحركات لا تخدم المصلحة الوطنية بل تفتح الباب لمزيد من الفوضى في القطاع النفطي.
الجدير بالذكر أن شركة بترومسيلة ساهمت في تقليل العبث داخل القطاع، حيث عملت على خفض النفقات التشغيلية من 80 مليون دولار في عام 2022 إلى 12 مليون دولار فقط في 2025.
لكن الكارثة الحقيقية تكمن في أن بعض الأطراف، بما في ذلك المليشيات الحوثية، ربما تتعاون لتحقيق أهداف خفية، مثل الاستفادة من الضرائب المحولة إلى صنعاء.
في ظل هذه الأوضاع، نتساءل:
- كيف يمكن الوثوق بالتقارير الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي بعد هذا الكم من التناقضات؟
- ما الذي يخفيه ملف تغيير المشغل؟ وهل هناك أطراف أخرى مستفيدة من إضعاف شركة بترومسيلة الوطنية؟
المطلوب اليوم هو وقوف الجميع بجانب شركة بترومسيلة ، ودعمها في مواجهة هذه الاتهامات المضللة. الشفافية والمحاسبة يجب أن تكونا حجر الزاوية لحماية مقدرات الشعب وضمان إدارة مواردنا بأيدٍ وطنية أمينة.