توحيد البنك المركزي يمثل خطوة استراتيجية لإعادة التوازن والاستقرار إلى الاقتصاد اليمني. هذه الخطوة ستسهم في توحيد سعر الصرف، الذي يتوقع أن يستقر عند مستوى متوسط بين السعرين الحاليين ليصل إلى حوالي 1000 ريال للدولار. هذا السعر الموحد سيقلل من المضاربة في سوق العملة ويعزز الثقة في النظام المصرفي.
إدارة العملة بشكل موحد ستحد من التضخم المفرط الناتج عن طباعة العملة بشكل عشوائي. ومع استقرار سعر الصرف، ستنخفض أسعار السلع الأساسية، ما ينعكس إيجابيا على القدرة الشرائية للمواطنين ويحسن حالتهم المعيشية.
التوحيد سيؤدي إلى انتظام صرف رواتب الموظفين نتيجة تحسين إدارة الإيرادات وتوحيد السياسات المالية. كما قد تراجع الرواتب لتقليل الفجوة بين المناطق، مما يعزز العدالة الاقتصادية.
سيسهم التوحيد في تقليل الفجوة الاقتصادية بين المناطق، ويشجع الاستثمار الداخلي والخارجي.
التوحيد سيعيد الثقة بالنظام المالي، ويحفز على استخدام البنوك بدلا من السوق السوداء نجاح كل ذلك يتطلب تعاونا بين الأطراف المتنازعة وإجراءات صارمة لضمان الشفافية.
إن توحيد البنك المركزي بين عدن وصنعاء هو أساس لإعادة بناء الاقتصاد اليمني. استقرار سعر الصرف، انخفاض التضخم، وتحسين المعيشة هي النتائج المتوقعة، مع احتمال ظهور بعض الصعوبات التي تتطلب إدارة قوية و تنسيقا مستمرا بين الأطراف المعنية.