آخر تحديث :الإثنين - 20 يناير 2025 - 12:12 ص

اخبار محافظات اليمن


اللجنة الوطنية للتحقيق تؤكد على ضرورة التزام الأجهزة العسكرية بالرد على استفساراتها ومذكراتها

الأحد - 19 يناير 2025 - 09:59 م بتوقيت عدن

اللجنة الوطنية للتحقيق تؤكد على ضرورة التزام الأجهزة العسكرية بالرد على استفساراتها ومذكراتها

عدن تايم/ خاص

التقت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الأحد، مع قائد محور طور الباحة العسكري اللواء أبو بكر الجبولي، في إطار أعمال التحقيق والمساهمة بتحسين بيئة حقوق الإنسان في محافظة لحج.


وفي مستهل اللقاء أوضحت عضو اللجنة القاضي إشراق المقطري، ضرورة التزام الأجهزة العسكرية بالرد على استفسارات ومذكرات اللجنة بشأن الوقائع التي تقوم بالتحقيق فيها، ومساهمة هذه الأجهزة في تذليل وصول فرق اللجنة إلى المناطق النائية التي يعيشها السكان المتضررون وضحايا الحرب.


كما أكدت عضو اللجنة على الدور الرئيسي للأجهزة العسكرية في منع أي انتهاكات لحقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر وتشرف عليها من خلال المحاسبة لكل من يتورط في ارتكاب تجاوزات تطال حقوق الإنسان في المنطقة.


من جهته استعرض قائد المحور الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها المدنيون في قرى مديريات القبيطة والمقاطرة وطور الباحة في محافظة لحج، وقرى الأحكوم والأعبوس والأثاور في مديرية حيفان جنوبي محافظة تعز، وضرورة التسريع بوصول المساعدات لهذه المناطق المتضررة.


وأكد اللواء الجبولي على تقيد منتسبي الجيش في محور طور الباحة بنصوص القانون الدولي الإنساني والتزامهم به أثناء العمليات العسكرية، واستعداد المحور للرد على استفسارات اللجنة ومحاسبة أي فرد ثبت تورطه بتجاوزات طالت حقوق الإنسان.


من جانبهما أشادا قائد عمليات اللواء الرابع مشاة جبلي المقدم عماد الدوسي، وأركان حرب اللواء السادس في المحور النقيب زياد عدنان، بالتعاون الإيجابي بين محور طور الباحة بكافة منتسبيه والمواطنين في المديريات التي تقع ضمن عملياته ومهامه الأمنية والعسكرية للوقاية من أي أعمال عنف قد تمس حقوق الإنسان والأمن والسكينة وسلامة السكان والمسافرين.


وفي الزيارة التي شملت مقر اللواء الرابع مشاة جبلي في مديرية المقاطرة، تم مناقشة عدد من القضايا التي تقوم اللجنة بالتحقيق فيها والمتعلقة بتقييد الحرية وبلاغات بحوادث مضايقات في مديرية المقاطرة، والاستماع لرد قيادة المحور، واجراءات المحور بتحمل المسئولية القانونية في منع السلوكيات المخالفة للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية.