آخر تحديث :الأربعاء - 01 يناير 2025 - 11:06 م

اسباب التدهور الاقتصادي في المحافظات المحررة و الحلول والمعالجات المقترحة

الخميس - 10 أكتوبر 2024 - الساعة 05:24 م

بقلم: د/ عارف محمد عباد السقاف - ارشيف الكاتب

تابعونا على

إن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في المحافظات المحررة وارتفاع الأسعار فيها وفي عدن خاصة والمدن المجاورة لها تعود إلى عدة عوامل مترابطة، تتطلب معالجة شاملة وفورية لتخفيف معاناة المواطنين. من أبرز هذه العوامل:

1. جشع التجار وانعدام الرقابة الحكومية: مع غياب الرقابة على السوق، يستغل بعض التجار الأوضاع الاقتصادية لزيادة أسعار السلع بشكل غير مبرر. الحل يكمن في إعادة تفعيل الأجهزة الرقابية ومؤسسات حماية المستهلك والتدخل الحكومي العاجل لضمان وضع سقف للأسعار ومراقبة الاحتكار في الاسواق لجميع السلع.

2. النزوح الداخلي الهائل: عدن استقبلت مئات الآلاف من النازحين، مما أدى إلى ضغط كبير على الخدمات والبنية التحتية، وارتفاع الطلب على السلع الأساسية مما ساهم في ارتفاع الأسعار. الحل العاجل هو تقديم دعم دولي وإقليمي لإنشاء مشاريع إيواء للنازحين في مناطقهم الأصلية لتخفيف العبء على المدن.

3. المهاجرون الأفارقة: المهاجرون من دول إفريقيا يضغطون أيضا على الموارد، مما يؤدي إلى زيادة الاستهلاك غير المتوازن. يجب العمل على التعاون الدولي لضبط الحدود ومنع التدفق غير المنظم للمهاجرين، مع البحث عن حلول إنسانية مع المجتمع الدولي للموجودين حاليا.

4. نقاط التفتيش والجبايات: فرض الرسوم والجبايات غير القانونية على البضائع في نقاط التفتيش يعوق حركة التجارة ويزيد من تكاليف السلع على المستهلكين. الحل هو إلغاء الرسوم العشوائية و غير القانونية عبر التنسيق مع السلطات المعنية.

5. تخلي المجلس الرئاسي عن مسؤولياته: هناك شعور واسع بين المواطنين بتقصير المجلس الرئاسي والحكومة في الحد من انهيار العملة وارتفاع الأسعار. ينبغي للمجلس والحكومة والتحالف العربي تحمل مسؤولياتهم بشكل جاد وأن يتخذوا خطوات عملية لاستعادة الثقة، مثل تحديد سياسات اقتصادية صارمة، وقيام الحكومة بتغيير فاعل في السياسة النقدية.

6. تراخيص محلات الصرافة غير المنظمة: السماح بانتشار محلات الصرافة بشكل عشوائي زعزع استقرار العملة المحلية وأثر سلبا على الاقتصاد. الحل يكمن في وضع قوانين صارمة لضبط هذا القطاع، وسحب التراخيص من هذه المحلات وإغلاقها لكونها السبب الرئيسي لتدهور العملة واستنزاف الاقتصاد المحلي كما يجب تنظيم حركة السوق المالي.

7. شركة النفط في عدن: بيع وقود رديء الجودة بأسعار عالية يزيد من معاناة المواطنين ويؤثر سلبا على الاقتصاد. يجب فرض رقابة صارمة على شركة النفط و استبدال إدارة شركة النفط بإدارة نزيهة تعمل للشعب وليس ضده لضمان تقديم وقود بجودة عالية وبأسعار معقولة، بالإضافة إلى فتح باب المنافسة الشريفة مع الشركات الأخرى.
والأهم من ذلك دعم العملة الوطنية وتشديد الرقابة على البنوك واتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين.

د/ عارف محمد عباد السقاف
استاذ اقتصاد الاعمال المشارك
كلية المجتمع/ عدن

مواضيع قد تهمك

عاجل / تشغيل رحلة طيران جديدة إلى مصر بعد 10سنوات من التوقف ...

الأربعاء/01/يناير/2025 - 08:22 م

أعلنت وزارة النقل وشركة الخطوط الجوية اليمنية، عن استلام الشركة تصاريح من قبل السلطات المصرية لتشغيل رحلات جوية مباشرة بين مطاري الريان والقاهرة، بعد

أسعار صرف الريال اليمني مساء الأربعاء 1 يناير 2025 ...

الأربعاء/01/يناير/2025 - 07:02 م

سجل الريال اليمني تراجع جديد مقابل العملات الأجنبية، مساء اليوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025م، في أسواق الصرف بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة، وذلك ل

فرق خبراء لإعداد مسودة تشريعات خاصة بالمرحلة الانتقالية وتأس ...

الأربعاء/01/يناير/2025 - 05:48 م

عقدت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء، اجتماعها الدوري برئاسة الأستاذ علي عبدالله الكثيري، رئيس الجمعية الوطني

صور - عرض عسكري الأول من نوعه في شبوة ...

الأربعاء/01/يناير/2025 - 03:57 م

في مشهد عسكري مهيب يعكس أعلى درجات الجاهزية والانضباط، دشنت قوات دفاع شبوة صباح اليوم العام التدريبي للعام 2025م من خلال عرض عسكري هو الأول من نوعه، ا

كتابات واقلام