آخر تحديث :الأربعاء - 15 يناير 2025 - 06:23 م

توقف دفع الاجور في اليمن أزمة إنسانية

الأربعاء - 15 يناير 2025 - الساعة 03:23 م

بقلم: د.حسين الملعسي - ارشيف الكاتب

تابعونا على

تعد مشكلة وقف دفع الأجور في اليمن منذ حوالي عشر سنوات من أخطر التحديات الاقتصادية والاجتماعية والانسانية التي تواجه البلاد والتي هي جزء اساسي من الازمة الاقتصادية الوخيمة التي تعصف بالبلاد.
بدأت الأزمة بشكل واضح منذ اندلاع الصراع في 2014 واشتداد الأزمة الاقتصادية، حيث توقفت السلطات في معظم المناطق عن دفع الرواتب بشكل منتظم مما أدى إلى تفاقم معاناة ملايين العاملين في القطاع العام والقطاع الخاص.
وقف او سوء انتظام صرف الأجور له آثار اقتصادية واجتماعية خطيرة منها:
1. آثار اقتصادية
لعل اهم الاثار الاقتصادية لتوقف دفع الاجور منذ بداية الحرب هي:
• تراجع القوة الشرائية في الاقتصاد حيث يؤدي توقف صرف الأجور إلى انخفاض كبير في القدرة الشرائية للأفراد مما يؤثر سلباً على الاقتصاد ويؤدي إلى انكماش في الأسواق.
• زيادة معدلات الفقر حيث يعتمد العديد من الأفراد والأسر على الأجور كدخل رئيسي ووقف صرفها يمكن أن يدفع بهم إلى تحت خط الفقر.
• توقف النشاط الإنتاجي في قطاعات مهمة في النشاط الاقتصادي ووقف استلام الاجور تسبب في عدم تلبية احتياجاتهم الأساسية فقد يتأثر الأداء العام في النشاط الاقتصادي وخاصة في القطاع العام.

2. آثار اجتماعية وانسانية ومنها:
• زيادة معدلات البطالة فقد ادى توقف الأجور لفترات طويلة إلى اضطرابات في سوق العمل واستقالات أو تسريح جماعي وبالتالي خسران الدخل.
• تفاقم الاضطرابات الاجتماعية وانتشار احتجاجات وإضرابات وزيادة في معدلات الجريمة نتيجة الضغوط الاقتصادية.
• تدهور جودة الحياة فقد ادى عدم صرف الأجور إلى صعوبات في الحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة مما يؤثر على رفاهية الأفراد.
• بروز ازمة انسانية خطيرة والتي تعد أخطر ازمة انسانية يمر بها العالم حاليا واحد اسبابها توقف صرف الاجور.

3. آثار سياسية واهمها:
• فقدان الثقة بالحكومة حيث تراجعت ثقة المواطنين في قدرة الدولة على إدارة الموارد المالية.
• زيادة الضغوط الدولية على الحكومة بسبب الازمة الاقتصادية وعدم قدرة الدولة الحصول على مساعدات من المؤسسات الدولية والدول الأخرى.
للتخفيف من هذه الآثار يجب على الحكومة الإسراع في إيجاد حلول مالية مثل إعادة هيكلة الميزانية والحصول على دعم خارجي للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

الحلول الممكنة:
1. إعادة توحيد المؤسسات المالية من خلال توحيد البنك المركزي لضمان إدارة أفضل للإيرادات عبر حوار بين عدن وصنعاء وبوساطة اقليمية ودولية.
2. زيادة الإنتاج المحلي وإعادة تشغيل قطاعات النفط والغاز لتعزيز الإيرادات.
3. الضغط الدولي من خلال استخدام الدعم الدولي لإلزام الأطراف المتصارعة بإعادة صرف الرواتب.
4. تعزيز الشفافية عبر مكافحة الفساد وضمان تخصيص الموارد للأولويات.

إن إنهاء هذه الأزمة يتطلب احلال السلام الشامل إرادة سياسية حقيقية تساعد في حل المشاكل السياسية وجهود جماعية من الداخل والخارج حيث لا يمكن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي دون ضمان حقوق الموظفين وتوفير الحد الأدنى من العيش الكريم.

د. حسين الملعسي
رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية.
عدن يناير 2025

مواضيع قد تهمك

تفاصيل إعلان البنك المركزي للمزاد الأول في 2025 ...

الأربعاء/15/يناير/2025 - 05:40 م

اعلن البنك المركزي اليمني عن فتح مزاد لبيع مبلغ خمسون مليون دولار أمريكي (50,000,000 USD)، وذلك في يوم الإثنين الموافق 20 يناير 2025م، وفقًا للشروط وا

جمعية الانتقالي تشدد على ضرورة إيجاد آلية لإصلاح وضع مجلس ال ...

الأربعاء/15/يناير/2025 - 04:04 م

عقدت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء، اجتماعها الدوري برئاسة الأستاذ علي عبدالله الكثيري، رئيس الجمعية، والقا

الإبلاغ عن سرقة سيارة احد ملاك مصانع البردين بلحج ...

الأربعاء/15/يناير/2025 - 03:32 م

ابلغ المواطن حسين سعيد علي مالك مصنع لانتاج البلك بمنطقة صبر بمديرية تبن محافظة لحج عن سرقة سيارته من مصنعه صباح يوم الاثنين. وقال المواطن حسين سعيد ع

عاجل / المحافظ لملس يوجه بإيقاف مسؤول محلي ونائبه بسبب الإهم ...

الأربعاء/15/يناير/2025 - 03:16 م

تفقد وزير الدولة محافظ العاصمة عدن، أحمد حامد لملس، سير العمل في المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم في العاصمة، وذلك خلال نزول ميداني قام به صباح ال

كتابات واقلام

د.حسين الملعسي

توقف دفع الاجور في اليمن أزمة إنسانية