قالت نقابة الصرافين الجنوبيين أن " المعالجة الجادة تبدأ من إعادة النظر في السياسات النقدية والمالية، وتعزيز الشفافية في إدارة الودائع والمساعدات، وضبط السوق من خلال رقابة فعالة تمنع التلاعب والمضاربة".
وقدمت النقابة في بيان صادر عنها مجموعة من التوصيات التي نرى أنها أساسية لمعالجة الوضع الحالي، وتجنب المزيد من التدهور النقذي للعملة .
نص البيان :
بسم الله الرحمن الرحيم
إلى الإخوة أعضاء المجلس الرئاسي،
قال الله تعالى: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا" (النساء: 58).
نُخاطبكم اليوم في ظل وضع اقتصادي مقلق يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، حيث شهد الريال اليمني انهيارًا غير مسبوق أمام العملات الأجنبية، متجاوزًا حاجز 2100 ريال للدولار الواحد، بالرغم من الإعلان عن دفعة من الوديعة السعودية. هذا الانهيار لم يعد مجرد مؤشر اقتصادي سلبي، بل تحول إلى أزمة حقيقية تنعكس آثارها بشكل مباشر على حياة المواطنين، وتُثقل كاهلهم بتكاليف معيشية تفوق قدراتهم، وتؤدي إلى شلل تدريجي في قدرتهم على تأمين متطلبات الحياة الأساسية.
لقد أدت هذه الأزمة إلى موجة ارتفاع جنونية في أسعار السلع والخدمات الأساسية، مما جعل المواطن البسيط يقف عاجزًا أمام احتياجاته اليومية. في ظل هذه الظروف، لم تعد الدعوات إلى الصبر كافية، فالوضع الراهن يتطلب تحركًا فوريًا وخطوات عملية تعكس مسؤولية الدولة والتزامها تجاه أبنائها.
إننا في نقابة الصرافين الجنوبيين نؤكد على أن المعالجة الجادة تبدأ من إعادة النظر في السياسات النقدية والمالية، وتعزيز الشفافية في إدارة الودائع والمساعدات، وضبط السوق من خلال رقابة فعالة تمنع التلاعب والمضاربة. كما أن تحقيق الاستقرار يتطلب العمل على إعادة بناء الثقة بمؤسسات الدولة، وتقديم خطة اقتصادية واضحة المعالم تتضمن حلولًا قابلة للتنفيذ، بدلاً من الاكتفاء بالمسكنات الوقتية التي لا تعالج جذور المشكلة.
وفي هذا السياق، نضع بين أيديكم مجموعة من التوصيات التي نرى أنها أساسية لمعالجة الوضع الحالي، وتجنب المزيد من التدهور:
• أولاً: اتخاذ إجراءات فورية لضبط سوق الصرف ومنع المضاربة العشوائية التي تساهم في انهيار العملة.
• ثانيًا: تشكيل لجنة رقابية مستقلة لمتابعة تنفيذ السياسات النقدية، والتأكد من أن أي تدخلات مالية تصب في مصلحة المواطن.
• ثالثًا: تقديم تقارير دورية وشفافة حول كيفية إدارة الودائع والمساعدات الدولية، لضمان استعادة ثقة الشارع اليمني.
• رابعًا: إطلاق برامج دعم للأسر المتضررة من خلال تقديم مساعدات مالية أو تموينية عاجلة تساهم في تخفيف العبء المعيشي.
• خامسًا: تعزيز التعاون بين السلطات النقدية والتجار والبنوك لضبط حركة السوق ومنع الارتفاعات غير المبررة في الأسعار.
كما نوجه تحذيرًا واضحًا من أن استمرار هذا التدهور دون تدخل جاد سيقود إلى عواقب وخيمة، قد تشمل تفاقم الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة معدلات الفقر بشكل مقلق، وتهديد الاستقرار العام. إن أي تأخير في اتخاذ خطوات إصلاحية شاملة سيجعل الوضع أكثر تعقيدًا، وسيصعب معه إيجاد حلول فعالة على المدى القصير أو الطويل.
وفي ظل هذا الواقع المؤلم، ومن منطلق مسؤوليتنا الأخلاقية والمهنية، ندعو جميع البنوك وشركات الصرافة والتجار إلى تنفيذ إضراب شامل كخطوة احتجاجية سلمية تعبر عن رفضنا لاستمرار الوضع الحالي، وتهدف إلى إيصال رسالة واضحة للجهات المعنية بأن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات ملموسة تنقذ الاقتصاد الوطني من الانهيار، وتعيد للريال اليمني استقراره، وللمواطنين كرامتهم المعيشية.
ختامًا، نؤكد أن دعوتنا للإضراب ليست غاية بحد ذاتها، بل هي وسيلة لتحفيز العمل الجاد وتحقيق المصلحة الوطنية العليا. نأمل من الجهات الرسمية التعاطي بجدية مع هذا البيان، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قبل أن يصل الوضع إلى نقطة اللاعودة. إننا في نقابة الصرافين الجنوبيين ملتزمون بالعمل مع الجميع من أجل تحقيق الاستقرار، وندعو إلى تضافر الجهود في سبيل مستقبل أكثر عدالة واستقرارًا لأبناء شعبنا.
نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه الخير، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء.
والله ولي التوفيق"
نقابة الصرافين الجنوبيين
11 يناير 2025