انهيار تاريخي يضرب قيمة سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية وبشكل غير مسبوق، حيث وصل إلى 2145 ريالاً يمنيّاً للدولار الواحد.
يأتي تراجع سعر الصرف في ظل الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد نتيجة حرب مليشيات الحوثي منذ 10 سنوات.
حيث أدى تراجع سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، والذي فاقم من عجز القدرة الشرائية للمواطنين.
وتستمر المليشيات في خلق حرب اقتصادية جديدة ضد اليمنيين والقطاع المصرفي، منذ انقلابها على الدولة اليمنية، واستهدافها موانئ تصدير النفط اليمني شرقي البلاد.
ارتفاع سعر الصرف
مصادر مصرفية قالت لـ"العين الإخبارية"، إن تداولات أمس الإثنين سجلت ارتفاعاً كبيراً في أسعار صرف العملة المحلية، أمام العملات الأجنبية أبرزها الدولار الأمريكي، والريال السعودي.
وأضافت المصادر أن سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الريال اليمني مع افتتاح اليوم الثلاثاء وصل إلى 2145 ريالاً يمنياً للبيع، و2133 ريالاً للشراء، للدولار الواحد.
فيما وصل سعر صرف الريال السعودي والذي يعد الأكثر تداولاً في الأسواق اليمنية، إلى 563 ريالاً يمنياً للبيع، و561 ريالاً للشراء.
الانهيار الذي وصل إليه سعر الريال اليمني، لم يشهده من قبل، وسط تحذيرات خبراء الاقتصاد من تفاقم الوضع المعيشي في البلاد، التي تعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقا للأمم المتحدة.
وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت المملكة العربية السعودية عن وديعة جديدة للحكومة اليمني بمقدار نصف مليار دولار لإنقاذ العملة المحلية من الانهيار ودفع المرتبات.
وخصص الدعم بمبلغ 300 مليون دولار كوديعة للبنك المركزي اليمني، ومبلغ 200 مليون دولار دفعة رابعة لدعم معالجة عجز الموازنة للحكومة اليمنية.
وعلى الرغم من الدعم الإسعافي إلّا أن العملة واصلت الانهيار خلال الأيام الماضية، وسط تحذيرات خبراء الاقتصاد من استمرار الانهيار غير المسبوق، وزيادة تفاقم الوضع المعيشي للمواطنين.
وكان محافظ البنك المركزي اليمني قد أكد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن اليمن فقد أكثر من 6 مليارات دولار من موارده الذاتية خلال الـ30 شهراً الماضية فقط، بسبب حرب الحوثي الاقتصادية.
وعلى الرغم من التحركات الحكومية لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد وتسببت في انهيار قيمة العملة الوطنية وارتفاع التضخم بشكل غير مسبوق، إلا أن هذه التحركات لم تحقق استقرارا بسعر الصرف أو إحداث أي تأثيرات وتهدئة للسوق المصرفي.