آخر تحديث :السبت - 18 يناير 2025 - 01:09 ص

اخبار وتقارير


17 يناير واعصار الجنوب.. يوم فضح هشاشة الحوثيين أمام الإمارات وحلفائها

الجمعة - 17 يناير 2025 - 04:12 م بتوقيت عدن

17 يناير واعصار الجنوب.. يوم فضح هشاشة الحوثيين أمام الإمارات وحلفائها

عدن تايم /خاص

‏في مثل هذا اليوم 17 يناير/كانون الثاني من العام 2022 حدثت اعتداءات الحوثي على دولة الإمارات


والتي كشفت حجم ألم المليشيات من الدور الإماراتي المشهود باليمن.

‏فالاعتداءات التي تزامنت مع عملية "إعصار الجنوب" وتطهير شبوة من الانقلاب الحوثي وأذرعه الإرهابية، قدمت برهانا آخر على الملاحم الإماراتية التاريخية على 3 جبهات في اليمن عسكريا وسياسيا وإنسانيا والتي أصابت المليشيات بمقتل وحجمت نفوذ سيطرتها.


وانطلق الإماراتيون بفخر استشعارا للنخوة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية لدعم الشرعية عسكريا، وفي مسار دبلوماسي آخر لحل أزمة البلد سياسيا، بالإضافة لدعم الشعب اليمني وإعادة إعمار البنى التحتية بمشاريع امتدت شرقا وغربا وجنوبا.


ملاحم


على الأرض وفي المعركة العسكرية، سجل الإماراتيون إلى جانب أشقائهم اليمنيين والسعوديين وقوات التحالف ككل حضورا تاريخيا في 8 ملاحم ميدانية والتي كان لها الفضل في هزيمة مليشيات الحوثي وتنظيم القاعدة الإرهابي.


الملحمة الأولى كانت تحرير عدن بعملية "السهم الذهبي" والتي توجت بانتصار ساحق في يوليو/تموز 2015 عقب مشاركة قوات برية إماراتية إلى جانب المقاومة الجنوبية ضمن قوات التحالف، وسقط إثر ذلك أول شهيد عربي وهو عبدالعزيز الكعبي والذي روت دماؤه أرض "اليمن السعيد".


ولم تمض على تحرير عدن سوى أيام، حتى انتقلت المعركة إلى قاعدة العند العسكرية وهي أكبر قاعدة يمنية والتي لفظت الحوثي في أغسطس/آب من العام نفسه بعد اقتحامها من عدة محاور قتالية، مما أسفر عن انهيار التحصينات القتالية للمليشيات الانقلابية.


ومن الجنوب إلى الشرق، حضر الإماراتيون في معركة تحرير مأرب في أكتوبر/تشرين الأول 2015 بقيادة العميد الركن علي سيف الكعبي والذي سطر هناك مع «أسود سبأ»، ملحمة فريدة في حماية "عرش بلقيس" من المد الإيراني ووكلائه الحوثيين.


وفي الشهر نفسه، حضر الإماراتيون -أيضا- ضمن قوات التحالف للقتال بضراوة على محور باب المندب وتأمين الممر المائي العالمي من قبضة الحوثيين في رمية خاطفة حملت توقيع "الرمح الذهبي".


أما عام 2016, فكان محط أنظار العالم، بعد أن نجحت قوات التحالف في تحرير مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت في أبريل/نيسان 2016 من تنظيم القاعدة الإرهابي، ومنع التنظيم من تشييد إمارة عالمية لإدارة هجماته بالداخل والخارج.


وغربا، قاد الإماراتيون ومعهم قوات سعودية وسودانية ضمن التحالف العربي معركة تحرير المخا في فبراير/شباط 2017 والتوغل في الساحل الغربي وصولا إلى الخوخة في ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته.


وأطلقت قوات التحالف العربي في يونيو/حزيران 2018، معركة تحرير الحديدة لحماية الملاحة الدولية من إرهاب الحوثي وهي عملية عرقلها الغرب والمجتمع الدولي بقوة حينها، مما جعل الحوثيين يتخذونها لاحقا قاعدة عسكرية متقدمة لمهاجمة سفن الشحن.


وكانت آخر الملاحم لقوات التحالف وتحديدا لدولة الإمارات هي معركة "إعصار الجنوب" وتحرير شبوة في يناير/كانون الثاني 2022، والتي نجحت في إنقاذ مأرب من السقوط العسكري وحصنت المحافظات المحررة وهاجم على إثرها الحوثيون المنشآت المدنية في أبو ظبي.


وقال الضابط اليمني علي فضل الطيار لـ«العين الإخبارية»، إن "المدد الإماراتي المخلص والوفي لله وللأمة جاء للتخلص من الحوثي والتنظيمات الإرهابية وتلقينها دروسا لا تنسى"، مشيرًا إلى أن "دماء أبطال الإمارات روت كل شبر في المناطق المحررة".


وأوضح أن "ملاحم الإمارات محفورة في ذاكرة اليمنيين وذاكرة وطنهم وأهلهم كتضحيات طيبة سعت لإنقاذ أمه عربية كادت تختطف من براثن الإرهاب والموت ممثلا بمليشيات الحوثي وتنظيم القاعدة".


جبهة السلام وحقوق الإنسان


منذ اللحظات الأولى لانطلاق عاصفة الحزم في اليمن، انخرط الإماراتيون عسكريا ودبلوماسيا مع السعوديين انطلاقاً من مصلحة عربية وإقليمية وعالمية مشتركة في ردع مد إيران وتعاظم التهديدات الحوثية بالمنطقة.


ودعمت دولة الإمارات كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإيجاد حل سياسي في اليمن بما يحقق تطلعات شعبه في الأمن والنماء والاستقرار.


كما أكدت دولة الإمارات دوما دعم طموحات الشعب اليمني المشروعة في التنمية والازدهار في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.


وأحد أبرز الأمثلة على مواقف دولة الإمارات الدبلوماسية لدعم اليمن، اعتماد قرار "تقديم المساعدات التقنية، وبناء القدرات لليمن في مجال حقوق الإنسان، في أكتوبر/تشرين الأول 2024.


وتوج هذا الحراك الدبلوماسي في اعتماد مجلس حقوق الإنسان، في اختتام أعمال دورته الـ57 بتوافق الآراء، القرار الذي قدمته دولة الإمارات باسم المجموعة العربية واستهدف تمكين المؤسسات اليمنية الوطنية من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتقديم الدعم للحكومة اليمنية لتنفيذ التزاماتها وتلبية احتياجات الشعب اليمني في المجالين التنموي والإنساني.


كما يحث القرار الدول كافة إلى دعم العملية الانتقالية في اليمن بالموارد اللازمة من أجل معالجة عواقب العنف والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها اليمن، بالتنسيق مع الجهات المانحة الدولية ووفقاً لما تحدده السلطات اليمنية من أولويات.


دعم نماء اليمن


وعلى جبهة المساعدات الإنسانية، شارك الإماراتيون بفاعلية ضمن قوات التحالف العربي، سواء بالإغاثة الطارئة التي رافقت المسار العسكري أو عبر الاستجابة العاجلة عبر وكالات الأمم المتحدة.


كما دعمت دولة الإمارات، المؤسسات اليمنية، وقدمت مشاريع تنموية فارقة مثل محطات الطاقة الشمسية في عدن والمخا وشبوة، بالإضافة لتعبيد الطرقات الحيوية كطريق الكدحة في تعز، وكذا تشييد المطارات وترميمها كمطاري الريان والمخا.


كذلك قدمت دولة الإمارات وديعة مليارية للبنك المركزي اليمني إلى جانب السعودية، بهدف إنقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار وتخفيف حدة الحرب الحوثية.


وبلغة الأرقام، فقد بلغ إجمالي المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات لليمن نحو 22.97 مليار درهم خلال عامي 2015 و2021، وارتفع الإجمالي إلى مبلغ يزيد على هذا الرقم بكثير مع تواصل المساعدات الإماراتية لليمن في جميع المجالات خلال عامي 2022 و2023 و2024 وحتى اليوم.


دعم للتنمية وملف حقوق الإنسان


رئيس المنتدى الشبابي للتنمية أصيل محمد قال إن دولة الإمارات لها دور محوري منذ انطلاق التحالف العربي، على المستويين العسكري والإنساني إلى جانب الجهود الدولية المبذولة لحل الأزمة السياسية المتصاعدة، وتحقيق الاستقرار والأمن، من خلال تدريب وتأهيل القوات المسلحة لتعزيز قدراتها في مكافحة التطرف والإرهاب وحفظ الأمن والاستقرار داخل البلاد.


وفي الجانب الإنساني، أكد أصيل محمد أن دولة الإمارات عملت على تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية للمدنيين المتضررين بنسبة تتجاوز 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى توفير الدعم للبنية التحتية والخدمات الأساسية، كان آخرها تقديمها إلى مجلس حقوق الإنسان في أعمال دورته الـ57، مقترح قرار تقديم المساعدات التقنية وبنا القدرات في مجال حقوق الإنسان، ضمن جهود دولة الإمارات في تقديم الدعم للحكومة لتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، ولتلبية احتياجات الشعب في المجالين التنموي والإنساني، .


وقال محمد لـ"العين الإخبارية" إن القرار المعتمد من قبل مجلس حقوق الإنسان يهدف إلى تعزيز قدرات اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لمواصلة أنشطتها من أجل ضمان المحاسبة، وتحقيق العدالة وإصلاح الضرر .


وأضاف أن الجهود المبذولة من قبل دولة الإمارات تعزز بشكل كبير الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، وإنهاء الحرب والسعي إلى حوار سياسي هادف من أجل السلام. وتمهد إلى إزالة العقبات التي تحول دون وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية.