أعلن صندوق النقد الدولي أن الوضع الإنساني والاقتصادي في اليمن بالغ الصعوبة، علما أن 17 مليون شخص في هذا البلد يعانون انعدام أمن غذائيا مع استمرار النزاع منذ 2014 من دون أي أفق لإنهائه.
وإثر زيارة بعثة من الصندوق للبلد المذكور، توقعت المؤسسة المالية تراجعا جديدا للاقتصاد اليمني هذا العام بعد عامين من الانكماش، من دون أن تحدد حجم هذا التراجع.
وتفيد معطيات صندوق النقد بأنه طوال عشرة أعوام من النزاع، لم يشهد اليمن سوى ثلاثة أعوام من النمو الاقتصادي وواجه توترا متجددا نجم خصوصا عن الحرب في قطاع غزة.
لكن رئيسة البعثة استير بيريز رويز قالت في بيان إن "الإعلان أخيرا عن وقف لإطلاق النار في غزة منح بعض الأمل بتراجع التوترات الإقليمية. واستنادا إلى هذا التطور، فان إحياء الحوار الداخلي بهدف التوصل إلى سلام وإجراء الإصلاحات الضرورية سيتيحان تحسين الأفق الاقتصادي في البلاد".
ولاحظ الصندوق أن 17 مليون شخص "يعانون انعدام أمن غذائيا ويواجهون سوء تغذية شاملا وزيادة في أمراض يمكن تجنبها".
وفي شكل عام، تدهور الوضع الاقتصادي في 2024 بتأثير من تراجع قيمة العملة المحلية (الريال) وتوقف صادرات النفط ومزيد من القيود على التمويل الدولي.
رغم ذلك، أقرت بيريز رويز بأن "السلطات أثبتت عزمها على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وإجراء إصلاحات بنيوية وسط ظروف صعبة".
ودعا صندوق النقد الدولي إلى مواصلة جهود "الإصلاح وتعزيز الانضباط المالي" والعودة إلى "عملة موحدة تقلص الانقسامات الاقتصادية وتبسط التجارة" في البلاد.
وشددت رئيسة البعثة على أن "مساعدة خارجية تظل حيوية لمواجهة الحاجات الإنسانية وتنمية اليمن".
وأسفرت الحرب الأهلية في اليمن منذ 2014 عن مئات آلاف القتلى وتسببت بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
وقالت الأمم المتحدة الأربعاء إن ما لا يقل عن 19.5 مليون شخص سيحتاجون إلى مساعدة إنسانية في 2025، مبدية قلقها خصوصا على مصير الأطفال ضحايا سوء التغذية.