تمهيد:
سنة 1979 قرر مجلس جامعة عدن تنظيم المؤتمر العلمي الأول للجامعة، وذلك بهدف تقييم السنوات الخمس التي تلت صدور القرار رقم 22 لعام 1975 بشأن تأسيسها. لكن المؤتمر لم ينظم إلا في إبريل 1981. وفي مايو 1982 نظمت اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي ندوة تقييمية مهمة خاصة بجامعة عدن ركزت على جوانبها القيادية والإدارية. ونظمت الجامعة ندوة تقييمية أخرى سنة 1985.
ووفق ما ذكره أ.د. عبد الوهاب كويران في توطئته لكتاب (وثائق المؤتمر العلمي الرابع لجامعة عدن سنة 2010) هناك قرار ينص على أن تنظم الجامعة وقفات تقييمية كل خمس سنوات، فهو كتب: "على الرغم من حداثة تأسيسها ومحدودية إمكانياتها البشرية والمادية، إلا أنه يمكن القول بأن الجهود التي بذلتها الجامعة والخطوات التي أقدمت عليها، والإنجازات التي حققتها باتجاه تطوير النوعية الأكاديمية لبرامجها والتعاطي الإيجابي والتفاعل الواعي مع المتغيرات الجديدة، والمتطلبات المتصاعدة من التعليم العالي لا يمكن التقليل من شأنها، وتستحق الوقوف أمامها، والتعريف بها ودراستها، واستخلاص الاتجاهات العامة للمهام التي ينبغي أن تنفذها الجامعة لمواصلة تطوير برامجها وضمان جودتها.
ومن أجل ذلك قررت الجامعة تنظيم وقفات تقييمية دورية كل خمس سنوات لتقويم مستوى تحقيقها لرسالتها وأهدافها في خدمة المجتمع. منها تنظيم المؤتمر العلمي الثاني للجامعة خلال الفترة 4-6 نوفمبر 1995م، تحت مسمى الندوة التقييمية لعشرين عاما من عطاء جامعة عدن، وتحث شعار تحقيق تميز في المستوى وتوافق مع متطلبات التنمية. وقد ناقش المؤتمر الثاني واقع المناهج في جامعة عدن ومتطلبات تطويرها، البحث العلمي والدراسات العليا، مشكلات عضو هيئة التدريس والارتقاء بأدائه الأكاديمي فضلا عن الإدارة الجامعية.
ونظمت الجامعة مؤتمرها العلمي الثالث خلال الفترة 11-15 نوفمبر 2000 تحت مسمى الندوة الدولية حول (الاتجاهات الحديثة في التعليم العالي). وقد ناقش المؤتمر عددا من البحوث والدراسات توزعت على أربعة محاور هي: 1-المناهج، 2- البحث العلمي والتنمية في عالم متغير، 3- تحديث الإدارة الجامعية و4- الانتماء. وجاء انعقاد المؤتمر العلمي الرابع لجامعة عدن خلال الفترة 11-13 أكتوبر 2010 تحت شعار (جودة التعليم العالي نحو تحقيق التنمية المستدامة)، تأكيداً لاهتمام الجامعة بتطوير جودة التعليم وكفاءة الأنشطة الأكاديمية والإدارية في كلياتها ومراكزها العلمية، والتزامها بثقافة الجودة". إلا أن هذا المؤتمر الرابع لجامعة عدن تجنب تنظيم ندوة تقييمية خاصة بجوانبها القيادية والإدارية والتنظيمية، واكتفي بتقييم البرامج الأكاديمية.
والسؤال الذي أود طرحه هنا هو: لماذا توقفت جامعة عدن منذ سنة 2000 عن تنظيم ندوات تقييمية لجوانبها القيادية والإدارية والتنظيمية؟
في هذه الدراسة، سأقدم عددا من الآراء التقييمية التي نشرتها بعض قيادات جامعة عدن، لاسيما رؤساؤها، وأولهم د. محمد جعفر زين السقاف الذي لم يشارك فعلا في أي من الوقفات التقييمية التي نظمت حول تجربة جامعة عدن، لكنه ضمّن كتاب سيرته الذاتية (مذكرات أول رئيس لجامعة عدن)، الذي صدر عن دار عبادي سنة 2004، نتفاً محدودة عن تجربته القصيرة في رئاسة جامعة عدن.
ثم ٍأتناول تقييم د. سعيد عبد الخير النوبان لمسار جامعة عدن، وهو في رأيي أفضل تقييم للمرحلتين الأولى والثانية من تجربة جامعة عدن اللتين امتدتا حتى حرب سنة 1994. بعد ذلك سيتم تقديم تقييم د. صالح علي باصرة، الذي عيّنه علي عبدالله صالح رئيسا للجامعة سنة 1995، لهاتين المرحلتين وبداية المرحلة الثالثة. ومثله فعل د. عبد العزيز صالح بن حبتور لكن قبل أن يتولى رئاسة الجامعة بأكثر من عشر سنوات. كما سأشير بإيجاز إلى بعض الآراء التقييمية حول جامعة عدن وبعض الجامعات اليمنية قام بها د. فؤاد عبد الولي هادي (الذي شغل منصب نائب مدير مركز الترجمة والدراسات الإنجليزية قبل أن يُعيَّن عميدا لكلية الهندسة) ود. علي عبد الحق الأغبري، اللذان قدما بعض الآراء المخالفة لما كتبه كل من د. صالح علي باصرة ود. عبد العزيز حبتور حول تراجع الهيمنة الحزبية والحكومية على جامعة عدن بعد حرب 1994 وصدور اللائحة التنفيذية للجامعات اليمنية سنة 1995، وخضوع جامعة عدن لها.
أولا- تقييم محمد جعفر زين لفترة رئاسته لجامعة عدن:
من المعلوم إنه، عند صدور القانون رقم (22) لعام 1975 بشأن إنشاء جامعة عدن في 10 سبتمبر 1975 لم يتم تعيين رئيس للجامعة. وفي الأول من يناير من عام 1976، صدر قرار جمهوري بتعيين د. محمد جعفر زين أول رئيس لجامعة عدن. وبعد أسبوعين تمّ تعيين د. جعفر الظفاري نائبا لرئيس الجامعة للشئون الأكاديمية. والقاضي محمد أحمد لكو نائبا لرئيس الجامعة للشئون الإدارية والمالية والقانونية. وقد وصف د. محمد جعفر زين، في الفصل الرابع من (مذكرات أول رئيس لجامعة عدن: ذكريات العمل كأول رئيس لجامعة عدن ومستشار لرئيس هيئة مجلس الشعب الأعلى)، بدايات الإدارة المركزية للجامعة قائلا:
"كانت جامعة عدن مكونة عند تأسيسها من أربع كليات تأسست بشكل منفصل عن بعضها البعض. وكانت هذه الكليات عند إنشائها تابعة إداريا وماليا لوزارة التربية والتعليم. وبصدور قانون تأسيس جامعة عدن انتقلت تبعيتها الإدارية والمالية من وزارة التربية والتعاليم إلى إدارة الجامعة. وبالطبع لم تكن هذه الإدارة موجودة عند صدور هذا القانون، مما جعل تكوين هذه الإدارة يحتل مكان الصدارة في الأشهر الأولى من عملي كرئيس لهذه الجامعة. وقد خصص لي الأخ المرحوم د. سعيد النوبان، الذي عُيّن وزيرا للتربية والتعليم بدلا من الأخ علي ناصر محمد (الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء)، مكتبا بجانب مكتبه في مبنى الوزارة الكائن في مدينة الشعب، لعدم وجود مبنى مستقل عن الوزارة صالح لأن يكون المركز أو المقر الرئيس لإدارة الجامعة. ومن هذا المكتب باشرت عملي كرئيس لهذه الجامعة الفتية، ثم انتقلت مع الزملاء الذين تعينوا بعدي في إدارة الجامعة إلى عدة غرف في مبنى مركز البحوث التربوية الواقع في خور مكسر. وفي الأشهر الأولى من تعييني كرئيس لجامعة عدن كنت بالطبع على اتصال بالأخ الوزير للتشاور معه في الأمور المتعلقة بتشكيل هيكلها الإداري والمالي. وحينما تشاورنا في أمر تعيين نائبين لرئيس الجامعة أخبرني أن هناك تفكيراً في تعيين فلسطينيين لشغل هذين المنصبين أو على الأقل لشغل منصب نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، وأن الأمر يتطلب بالطبع موافقتي. وقد استقر رأينا ورأي الأخ رئيس الوزراء فيما بعد على ضرورة شغل هذين المنصبين بكوادر محلية، ووقع الاختيار على الأخوين الدكتور جعفر الظفاري الذي كان آنذاك عميدا لكلية التربية، بشغل منصب نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والأخ محمد أحمد لكو لشغل منصب نائب رئيس الجامعة للشئون الإدارية والمالية. ثم جرى البحث عن شخصية تربوية محلية لشغل مسجل الجامعة ووقع الاختيار على الشخصية التربوية المعروفة الأخ المرحوم عثمان عبده. وبعد إقرار الهيكل الإداري والمالي للجامعة جرى البحث بالطبع عن كوادر مناسبة لمدراء الدوائر التي يتكون منها هيكلها الإداري والمالي، وعن مبنى مؤقت لإدارتها المركزية". ص87
وكان د. محمد جعفر زين السقاف، ونائبه جعفر الظفاري هما اللذان سارعا إلى المطالبة بإعادة النظر في بعض مواد القانون رقم 22 لعام 1975 التي- في رأيهما- تحتوي على تناقضات مرتبطة بتنظيم الجامعة واستقلاليتها، وتحد من صلاحيات رئيس الجامعة، ليس فيما يتعلق بوضع السياسات الإستراتيجية فقط، بل حتى في إجراءات العمل اليومي؛ مثل تعيين من ينوب رئيس الجامعة من النواب الثلاثة في حالة غيابه، أو تعيين أعضاء الهيئة التعليمية ومساعديهم. وقد تناول محمد جعفر زين تفاصيل مبادرته تلك بشيء من التفصيل في مذكراته.
وفي عام 1977 حينما رأى د. محمد جعفر زين عدم حماس وزير التربية لتغيير القانون رقم 22 لعام 1975، اتفق مع عدد من عمداء الكليات وطلب لقاء برئيس مجلس رئاسة الجمهورية سالم ربيع علي لمناقشة استقلالية الجامعة القانونية والمالية. وكانت المقابلة مهذبة وطريفة، لكن الطلب لم يلق آذانا صاغية، وفق شهادة الذين شاركوا في اللقاء، ومن بينهم الأستاذ عمر محسن الكثيري أطال الله عمره.
لكنه حينما قابل الدكتور سعيد عبد الخير النوبان عام 1981 ذكره بموقفه الأول تجاه قضية استقلالية الجامعة، وكتب ص105: "تم تعيين د. حسن السلامي وزيرا للتربية والتعليم بدلا عن النوبان الذي عُيِّن رئيسا للجامعة بدلا مني. وحين التقيته في عدن، عندما استدعاني الأخ علي ناصر محمد، الذي تولى منصب رئيس هيئة مجلس الشعب الأعلى، بدلا من المرحوم عبدالفتاح اسماعيل، الذي أعفي من هذا المنصب ومن منصبه كأمين عام للحزب كي أتولى منصب المستشار لرئيس هذه الهيئة، علمت أنه (أي د. النوبان) يطالب بأن تتمتع جامعة عدن باستقلال مالي وإداري كامل، وأن تكون مستقلة أيضا عن وزير التربية كجهة مشرفة عليها، وأن تخضع الجامعة مباشرة لإشراف رئيس الوزراء فقط، فقلت له أنك تطالب بما كنت أطالب به، بل أنك تطالب بأكثر من ذلك؛ وهو إخضاع الجامعة لإشراف رئيس الوزراء فقط. وحينما كنت وزيرا للتربية لم تؤيدني في أن تكون الجامعة مستقلة عن الوزارة ماليا وإداريا، بل وافقت على أن يكون في الوزارة نائب لك لشئون التعليم العالي أي لشئون جامعة عدن، وعاتبته على موقفه من تلك القضية، وذكرته بالمثل العربي القائل: من حفر حفرة لأخيه وقع فيها. لكنه كعادته رد عليّ، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، بابتسامة أخوية". ص108
ثانيا- جامعة عدن في ميزان د. سعيد النوبان:
بعد عرضه لخلفيات نشأة الجامعة وأهدافها ومهام مجلس الجامعة ورئيس الجامعة يتساءل النوبان "ترى هل وقع رئيس الجامعة في غبن كبير، حيث كبل بجهات ثلاث أولها علاقته بوزير التربية، وثانيها مجلس الجامعة ثم ثالثها المجلس الأعلى للتعليم العالي. ويحس المرء أيضاً أن هذا التكبيل قد يقتل روح الابتكار والإبداع، ويهضم الجامعة حقها من المبادئ الإدارية المعروفة وهي: التخطيط والتوجيه والمتابعة والتقييم. كما أنه ربما وقع القانون في تناقض غير مقصود حين حمل رئيس الجامعة مسؤولة شخصية وهو ليس أكثر من (أمين سر لمجلس الجامعة وفقا لهذا القانون. ومن جهة أخرى فعلام يحاسب رئيس الجامعة أمام المجلس الأعلى حين تفيد المادة (8) صراحة أن مجلس الجامعة هو السلطة العليا في الجامعة. لذلك وبعد فترة من تعيين رئيس الجامعة بموجب القرار رقم (1) لعلم 1976م، تم الاتفاق بين وزير التربية ورئيس الجامعة أن يباشر الأخير عمله التخطيطي لإرساء قواعد ) وتقاليد جامعية، ويضمن له الوزير التشجيع والمساندة. ولم يكن الوقت مناسباً لأن يعقد المجلس الأعلى للتعليم العالي أي اجتماع فترك الأمر لرئيس الجامعة يرتب شئونه بالطريقة التي تكفل له حسن سير الجامعة واستمر رئيس الجامعة ينظم ويخطط لتحقيق ما يهدف إليه القانون". ص٤٧
ويرى النوبان ان القانون رقم ٢٣ لعام ١٩٧٥ بشان تشكيل المجلس الأعلى للتعليم العالي قد سلب كثيرا من صلاحيات رئيس الجامعة. ويبرر د. سعيد عبد الخير النوبان عدم دعوته لعقد اجتماع لهذا المجلس الأعلى للجامعة في دراسة بعنوان (الإدارة الجامعية – عملية متجددة) قدمها في (الندوة التقييمية لعشرين عام من عطاء جامعة عدن، نوفمبر 1995) قائلا: "بعد تعيين رئيس الجامعة بموجب القرار رقم 1 لعام 1976، تمّ الاتفاق بين وزير التربية التعليم ورئيس الجامعة أن يباشر الأخير عمله التخطيطي لإرساء قواعد وتقاليد جامعية، ويضمن له الوزير التشجيع والمساندة. ولم يكن الوقت مناسبا لأن يعقد المجلس الأعلى للتعليم العالي أي اجتماع، فترك الأمر لرئيس الجامعة يرتب شئونه بالطريقة التي تكفل له حسن سير الجامعة. واستمر رئيس الجامعة ينظم ويخطط لتحقيق ما يهدف إليه القانون". (كتاب الندوة، ص 105)
ومن الواضح أيضا أن الدكتور النوبان، بعد أن بات يشغل منصب وزير التربية ولتعليم ومنصب رئيس الجامعة منذ مطلع عام 1979، بدأ يتفاعل بشكل إيجابي مع الآراء التي تنادي باستقلالية الجامعة، وسمح بإدراج مناقشة المسألة في الدورة الثالثة لمجلس الجامعة لعام 1979 (3 إبريل) تحت عنوان: المركزية واللامركزية. وكانت النقطة الرابعة في جدول أعمال الجلسة - التي ترأسها نائب رئيس الجامعة جعفر الظفاري: تعليقات ذاتية على القانون 22 لعام 1975 والقرار الوزاري 45 لعام 1976. وقد أكد الحاضرون بالإجماع على ضرورة إعادة النظر في القانون والقرار الوزاري. ثم كرست دورة المجلس لشهر يونيو من العام نفسه لمناقشة نقطة واحدة: الهيكل التنظيمي والمركزية واللامركزية، وذلك تمهيدا لإجراء تعديل على القانون رقم 22 لعام 1975 في إطار قرارات المؤتمر الأول للتعليم العالي في جامعة عدن الذي كان مقررا أن يعقد في عام 1980، وتم تأجيله إلى إبريل 1981 بسبب الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد في عام 1980.
ويُعد مشروع تعديل القانون رقم 22 لعام 1975 (الذي أخذ بعين الاعتبار كثيرا من ملاحظات أول نائب أكاديمي للجامعة د. جعفر الظفاري والمستشار الألماني للجامعة، من أهم الوثائق التي قدمت للمؤتمر الأول للتعليم العالي (ابريل 1981) الذي شكل أول وقفة تقييمية لأوضاع الجامعة. وقد تبنى المؤتمر المشروع الذي كان يهدف إلى إعطاء أكبر قدر من الصلاحيات للجامعة. فهو -مثلا- في (المادة 3) ينص على أن "الجامعة مؤسسة تعليمية عليا ذات استقلال إداري ومحاسبي ولها حقوق الشخص الاعتباري وتتبع الرئيس الأعلى الذي وفق التعريفات رئيس مجلس الوزراء وليس وزير التربية والتعليم ....".
ومن الواضح أن مشروع تعديل قانون الجامعة كان يسعى - في أحد اقتراحاته- إلى تحقيق التواصل المباشر بين الجامعة والدولة ممثلة بمجلس الوزراء، دون الحاجة إلى المرور عبر وزير التربية والتعليم أو مجلس التعليم العالي، ويلغي صلاحيات علاقة وزارة التربية والتعليم (الإشرافية) بالجامعة، ويتجاوز كذلك ظاهرة تداخل صلاحيات وزير التربية مع صلاحيات رئيس الجامعة؛ فهو جعل رئيس مجلس الوزراء رئيسا أعلى للجامعة لضمان تسهيل علاقة الجامعة بمجلس الوزراء.
كما نص المشروع على أن "للجامعة ميزانية يقرها مجلس الوزراء في ضوء اقتراح مجلس الجامعة". ونصت (المادة 5) من المشروع على أن "للجامعة حرية التصرف بالأموال وفقا للبنود المحددة وبناء على النظام الذي يصدره مجلس الجامعة بموجب هذا القانون".
لكن ذلك المشروع واجهته كثيرٌ من التحفظات عندما رفعه رئيس الجامعة إلى مجلس الوزراء في مطلع عام 1981 دون موافقة وزير التربية والتعليم الذي عاتبه في رسالة سرية يتبيّن لنا من خلالها أن وزير التربية طلب تأجيل انعقاد المؤتمر. ومع ذلك عقد المؤتمر واعتمدت معظم مخرجاته باستثناء تلك التي تلغي اشراف وزير التربية والتعليم على الجامعة.
وفي رد د. سعيد عبد الخير النوبان للوزير يتبيّن لنا أنه قد لمس رغبة تيار معيّن في المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني في إزاحته، فعقد النية على مغادرة كرسي رئاسة الجامعة، ورحب بتعيين د. سالم عمر بكير نائبا ثالثا له في يونيو 1981. ويتبين لنا كذلك من خلال قراءتنا لمحاضر مجلس الجامعة ومكتبه التنفيذي التي عقدت بين الأول من يونيو وحتى 23 ديسمبر 1981- أن النوبان قد بادر إلى إصدار كافة القرارات اللازمة لاعتماد معظم اللوائح والهياكل الجديدة التي قدمت للمؤتمر الأول للتعليم العالي وتم تغيير مسميات عدد من الإدارات والدوائر واستحدث عدد من الإدارات كإدارة الشؤون التعليمية ومعهد اللغات الأجنبية. وتم العمل بجزء آخر من مخرجات المؤتمر الأول بدءا من العام التالي 1982. لكن فيما يتعلق بما ورد في المشروع بشأن إنهاء إشراف وزارة التربية فقد تم حسمه لصالح وزير التربية والتعليم، في مرات عدة، أولها بالرسالة الآتية التي وجهها سكرتير الدائرة الأيديولوجية للحزب الاشتراكي اليمني إلى رئيس الجامعة:
"التاريخ: 14مايو 1981
المرجع: س ل م/د ث أ/100/2/7
الأخ رئيس جامعة عدن المحترم
بعد التحية،
الموضوع: التبعية القانونية لجامعة عدن
يسرني إبلاغكم بقرار اللجنة المركزية في دورتها الثالثة المنعقدة في إبريل والخاصة بالتبعية القانونية لجامعة عدن، حيث أقرت اللجنة المركزية أن تظل لتبعية القانونية للجامعة لوزير التربية والتعليم.
تقبلوا تحياتنا. سكرتير الدائرة اللجنة المركزية للشئون الأيديولوجية"
وتجدر الإشارة إلى أن المرحوم الأستاذ الدكتور سعيد عبد الخير النوبان قد ضمن وجهة نظره تجاه قضية استقلالية الجامعة وتبعيتها لسياسة الدولة في دراسة طويلة بعنوان (الإدارة الجامعية عملية متجددة)، تم نشرها في الكتاب الذي نشر بمناسبة تأبينه عام 2004، فقد كتب في تلك الدراسة:
"دعونا نحاول أن نناقش ما نؤمي إليه من فهمنا للترابط بين استقلالية الجامعات والحرية الأكاديمية ومسألة السلطة فوق المجتمع. وسؤالنا الأول الذي يفتح لنا الباب ويهيئ الطريق هو: هل توجد فعلا حرية أكاديمية مطلقة؟ واستقلالية مطلقة للجامعات؟ يرى أثاند جورجي أن اعتماد الجامعات في تمويلها على الدولة جعل الأخيرة تحرص على فرض بعض آرائها فيما تقدمه الجامعات. وأن هذا النقاش خلق فجوة بين الدولة وإدارة التعليم العالي، حتى أن وزارة التربية وبعض التنفيذيين حاولوا التدخل في سلطات وصلاحيات الجامعة. مثال: تعيين وإعفاء مدراء الجامعات وعمداء الكليات. وقد فرضت الدولة ذلك كي تضمن تنفيذ سياستها في مجال التعليم العالي. وقد اتجهت الدول إلى فرض تدخلها لشعورها بالمسئولية تجاه المجتمع وتطويره، وحرصها على أن يكون هناك مردود اجتماعي كبير لأي استثمار. لكن الجامعة -كما يرى كومس- لا تريد ذلك، وترى أن يبقى استقلالها وأن تـُمكـّـن من الحفاظ على الحرية الأكاديمية". (سعيد عبد الخير النوبان: التربوي والمؤرخ، ص 36-37)
وضمن د. سعيد النوبان هذه الدراسة مجموعة من الحقائق المرتبطة بطريقة بالوسائل والمبادئ التي اعتمدتها قيادة الحزب الاشتراكي لتوجيه العمل داخل الجامعة ومراقبته، والتي يرى أنها قد طبقت بشكل سيء رغم "النوايا الحسنة لواضعيها". فقد كتب تحت عنوان (السلطة والصلاحية في جامعة عدن، 1970م - 1990)، "ترتكز السلطة داخل جامعة عدن على الدعائم والأسس التي تحكم المسيرة اليمنية (تحت قيادة الحزب الاشتراكي اليمني ونظرته للتطور الشامل والتقدم الاجتماعي والمنطلقة من المبادئ العامة للسلطة في الاشتراكية العلمية. وتهدف هذه السلطة في جوهرها إلى تعزيز الدور التاريخي للطبقة العاملة وتساعد على تنمية المهام التي تضطلع بها. وتتلخص هذه المبادئ للحزب الاشتراكي اليمني فيما يلي:
-1- مبدأ القيادة الجماعية
-2 مبدأ المركزية الديمقراطية
-3 مبدأ المسؤولية الشخصية
ولسنا هنا بصدد الوقوف تفصيلا أمام هذه المبادئ أو تقييم مدى تطبيقها لا لشيء إلا أننا نعتقد أن ما يطبق في جامعة عدن هو اتجاه وهدف لا خيار لأحد في رفضه، بل أن تسعى نحوه كل المرافق في الجمهورية حتى ولو مكرهة. أما المحذور الذي يتوجب الإحاطة به هو أن التطبيق لهذه الأسس يتفاوت حسب استعداد المنفذ لتقبله. وسيتفاوت الاستيعاب لها بين مرفق وآخر لأسباب عديدة، منها الحداثة في التطبيق وعدم قناعة البعض الآخر بملاءمته للمجتمع. وأهم من ذلك الصراع الذي يحدث بين القديم الذي قد ترسخ والجديد الذي يحاول شق طريقة وتثبيت جذعه وتصليب عوده حتى تتفتح أزهاره فيفوح عبيرها عاليا في السماء إن كان قادراً على الصمود.
لقد مرت الجامعة خلال عمرها القصير بعدة تجارب مليئة بالاجتهادات في محاولة منها لتثبيت الجديد للسلطة مفترضين أن للجامعة مكانة علمية ولديها من المتخصصين في مختلف مجالات المعرفة ما يمكنها من تقديم المقترحات لتقييم تلك التجربة، وإصلاح أي خلل أو اعوجاج قد يخرج عن المفهوم الصحيح، فيوصل إلى نتائج لا تخدم التطور العام للجامعة. والواقع أن نهاية السبعينات كلها وبداية الثمانينات كانت مرحلة مخاض وتأرجح عام لمفهوم السلطة وتطبيقاتها، ليس على مستوى الجامعة فحسب بل وعلى المستوى العام كله لأسباب كثيرة يدركها من مارس العمل القيادي خلال تلك الفترة. وأهم الأسباب في تقديري أن التشريعات التي تعكس المفهوم الجديد للسلطة والصلاحية لم تكن مستوعبة من قبل القياديين أو مستشاريهم في هذا المجال، ولم تكن قد استكملت حتى يستطيع القيادي أن يتصرف بوحي قاعدة قانونية سليمة دون تردد أو وجل.
وحين انعقد المؤتمر الأول للتعليم العالي (مايو 1981م) كان عدد من القوانين قد صدرت لتحسم كثيراً من المسائل التي كانت تشغل بال المشتغلين كانوا في مراكز قيادية وخاصة تلك المسائل التي تمس السلطة، والجامعة ليست بعيدة عن هذه المسألة. ولا نقصد بالجامعة الوضع القائم بعد صدور القانون رقم 22 لعام 1975م، وإنما نقصد الفترة السابقة لذلك حيث كانت الكليات ذات استقلال إداري ومالي. لقد أجابت تلك القوانين وكذلك القرارات التي صدرت عن اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني عن عدد من الأسئلة التي كان يصعب على المرء إثارتها في فترة مبكرة. فمنشور اللجنة المركزية الخاص بالعلاقة بين المنظمة القاعدية ورئاسة المرفق قد حسم مسألة في غاية التعقيد ففي فترة سابقة كانت المنظمة القاعدية ترى أن قراراتها نافذة على رئاسة المرفق بصرف النظر عن صوابها أو خطئها ودون اعتبار أن كان ذلك القرار سيؤثر سلبا على المرفق. وينطلقون في هذه المسألة من أن الحزب هو القائد والموجه. ولذلك فقراراته هي النافذة. واستناداً إلى ذلك وتأسيساً عليه فإن المنظمات القاعدية هي التي تمثل الحزب في المرافق. وبهذا الفعل أنتفى مبدأ عام وهو المسؤولية الشخصية التي تلازم رئيس المرفق. لذلك فمنشور اللجنة المركزية أوضح أن المنظمة القاعدية ليست بديلة وإنما هي الساعد الأساسي لرئيس المرفق لتنفيذ قرارات وسياسة الحزب. وبعد صدور ذلك المنشور وفي فترة متزامنة له صدرت عدد من القوانين التي تؤكد هذا المبدأ. فقد أكد قانون مجلس الوزراء على المسئولية الشخصية للوزير وحدد مهام الهيئة الاستشارية بأنها هيئة تسدي المشورة للوزير لا غير. كما صدر قانون المؤسسات رقم (10)، الذي يؤكد نفس المبدأ وهو أن مجالس الإدارة في المؤسسات هي مجالس استشارية لرؤساء المؤسسات ولا تلزمهم قراراتها إذا ما شعر المدير أن تلك القرارات تتعارض مع المسؤولية الشخصية.
وفي مجال التربية فإن المسألة لا تتعلق بالمنظمات القاعدية للحزب فحسب بل تمتد إلى المؤسسات الجماهيرية الأخرى. وتحديداً نقابة المهن التعليمية واتحاد الشباب اليمني الديمقراطي المجلس المركزي للطلاب).
أن مبدأ القيادة الجماعية في العمل الجماعي يتوقع أن تلعب كل من المؤسستين الجماهيرتين دورا أساسيا في صياغة العمل الجامعي لأن مهامهم شقين ويتجه الشق الأول نحو رعاية وحماية حقوق المنضويين تحت لواء كل منهما، وتوعيتهم وتبصيرهم بواجباتهم تجاه الجامعة التي ينتمون إليها، وفي تحقيق الأهداف المكلفة بها. لذلك فمبدأ المشاركة في السلطة ليس تشريفا وإنما هو مسؤولية جسيمة يتفق والاتجاه الحديث في إدارة دفة الأمور وتصريفها من قبل كل المنتمين إلى المؤسسة المعنية.
أما الشق الثاني فهو سياسي إيديولوجي نابع من الانتماء وعمق العلاقة بين هاتين المنظمتين وبين الحزب الاشتراكي اليمني. فاتحاد الشباب الاشتراكي اليمني هو الإطار الذي يعد الشباب للانخراط في عضوية الحزب الاشتراكي اليمني وبوحي من مبادئ وأهداف الحزب في النهوض بالمجتمع اليمني نحو آفاق المستقبل والقبول بهذه المسؤولية قانون الشباب رقم 1 لعام 1981م). كما أن الاعتراف بدور الاتحاد في العملية التربوية تستوجب تحديد نوع من السلطة له لتمكينه ممارسة وتحقيق المسؤوليات التي أنيطت به في القانون على أن تتمشى تلك السلطة مع المبدأ الثالث، أي لا تسئ إلى مبدأ المسئولية الشخصية.
ويمكن أن نخلص من ذلك بالاستنتاجات التالية:
-1- تنطلق المبادئ الأساسية للسلطة من المبادئ العامة التي ينتهجها الحزب الاشتراكي اليمني في سياسته القيادة المجتمع اليمني وهي: القيادة الجماعية والمركزية الديمقراطية والمسؤولية الشخصية.
2- تشترك في السلطة الأطراف المعنية بالعملية التربوية وهي: الإدارة ونقابة المهن التعليمية واتحاد الشباب الاشتراكي اليمني والحزب والرقابة. وتتفاوت مسئوليات هذه الأطراف بما لا يخل بالتوازن العام أو المبادئ التي أشير إليها.
3- بالقدر الذي أشركت الجهات المعنية بالعمل التربوي في السلطة، لتوسيع قاعدة المساهمة وتأكيد مفهوم الديمقراطية، نجد أن هذه المبادئ تضع عبئا كبيرا على عاتق النقابة واتحاد الشباب اليمني الديمقراطي - أهمها أن تكون مساهماتهما ناضجة وواعية وأن يكون اشتراكهما مجردا من أية منافع أو أمر ليس مصالح الشخصية تغلب على المصلحة العامة، وهو أمر ليس بالبسيط.
4- دور المنظمة القاعدية في أي مرفق هو دور رقابي على حسن وسلامة تنفيذ سياسة الحزب من قبل المكلفين بها من قبل الحكومة والتشاور مع رئيس المرفق حول أية ملاحظات يرون ضرورة رفعها أو لفت نظره إليها.
5- كل الأشكال النضالية ليست بأي حال من الأحوال بدائل للإدارة، بل تعمل جميعاً جنبا إلى جنب من أجل تحقيق غايات ذلك المرفق وتحقيق المهام المناطة به.
لكن هل ترى تنطبق هذه الأسس على الواقع الذي تعيشه المرافق، وهل يتحمل رئيس المرفق مسؤوليته الشخصية فعلا؟
إن الواقع والممارسة لا تسند هذا الرأي ذلك أن اختلافات وجهات النظر داخل الحزب لم يشجع على تبني وتنفيذ تلك السياسة مهما كانت نوايا البعض طيبة". ص٤١
ثم يعرض النوبان لمخرجات المؤتمر الأول للتعليم العالي ويؤكد أن "القانون خوّل رئيس الجامعة أن يستكمل الهيكل التنظيمي في اللوائح التنفيذية التي سينجزها مجلس الجامعة ويصدرها وزير التربية والتعليم. وقام مجلس الجامعة بما أنيط به وأعد لائحة تنفيذية. لقد أوصى المؤتمر الأول للتعليم العالي باستكمال الهيكل التنظيمي الذي يضمن تحقيق أهداف القانون 22 لعام 1975م، وحدد موقفاً تجاه بعض القضايا التي كانت حجرة عثرة أو حالت دون أن تخطو الجامعة ومجلسها وتقفز قفزات نوعية بما يشملها الشعور باستقلالية الرأي الذي يقره المجلس وملؤها ثقة بأن قيادة الجامعة المسؤولة فعلاً عن اتخاذ القرار وعن تنفيذه بتفويض كامل وتام من الدولة. لذلك حرص المؤتمرون أن يكون الهيكل المقترح كاملاً ومستوحى من القانون 22 لعام 1975م، متوخيا النظر إلى المستقبل وما تتوقع فيه من انعكاسات على العمل الجامعي، ويستهدف ذلك ما يلي:
- أن تستقل الجامعة بقراراتها منطلقة فيها من قرارات مجلس الوزراء وتوجيهات وبرامج الحكومة، ومستندة على الأفاق البعيدة لسياسة الحزب الاشتراكي اليمني ونظرته تجاه المجتمع وتطوره.
-أن يلغى قانون المجلس الأعلى للتعليم العالي بعد أن تتمتع رئاسة الجامعة بعضوية مجلس الوزراء ويصبح مجلس الجامعة بمثابة الهيئة الاستشارية التي يرأسها الوزير.
- أن يكون الهيكل التنظيمي الجديد شاملاً وملبياً للقانون 22 لعام 1975م ومحققا لأهدافه القريبة والبعيدة قدر الإمكان.
لكن لم تحسم المقترحان الأول والثاني وسارت رئاسة الجامعة وفقا للمقترح الثالث بعاليه وعملا بتوجيهات المكتب السياسي بالتعجيل باستكمال الهيكل التنظيمي الذي أصبح نافذاً كما يوضحه شكل رقم (7) انظر الصورة.
وقد شكلت اللجان التالية وأقرت اللوائح التالية:
لائحة تنظيم المجلس الأكاديمي
لائحة خاصة بالتعليمات حول القبول
لائحة مجلس العمداء
لائحة التخطيط والتنمية
النظام الداخلي المجلس الجامعة
- لائحة اللجنة الدائمة للمكتبة
لائحة انضباط الكلية وحماية الممتلكات
لائحة الانضباط الأفراد الهيئة الأكاديمية
لائحة الألقاب العلمية عدلت هذه اللائحة في (1985م)
- لائحة النصاب التدريس والبحث بجامعة عدن
لائحة الأنشطة اللاصفية.
هذا هو الوضع الهيكلي منذ المؤتمر الأول للتعليم العالي ( مايو (1981) وظل لفترة غير قصيرة، وكان يعتقد أن هذا الهيكل يلبي كاملا المتطلبات والواجبات المناطة بجامعة عدن. ففي الجانب الأكاديمي اعتمدت الكلية كوحدة علمية مستقلة. ولم يطرا على هيكل الكلية تغيير كبير فيما عدا إلغاء منصب النائب الإداري لعميد الكلية". ص51-52
إذن، وفق ما كتبه د. سعيد عبد الخير النوبان، أخذت معظم مخرجات المؤتمر الأول لجامعة عدن (أبريل 1981) طريقها للتنفيذ وذلك بعكس ما يذكره د. صالح علي باصرة. وهذا ما تؤكده قرارات مجلس الجامعة في منتصف ١٩٨١.
وقد اختتم د. سعيد النوبان دراسته حول المرحلتين الأولى والثانية من مسار جامعة عدن بمجموعة من (الاستخلاصات التقييمية والتوصيات)، نورد هنا أبرزها:
"- الاستخلاصات :
1- بعد المناقشات التي طرحت في الصفحات السابقة يتضح جليا أن المشوار في تطوير العمل الإداري الجامعي على أسس حديثة مازال بعيدا عن التحديث وأن الإصلاح بحاجة إلى إرادة حقيقية لدى القيادة واستمرارية في المتابعة.
2- في الوقت الذي تربط تجارب الجامعات بين الأهداف الأكاديمية التي تتوخاها الجامعة وسياسة القبول المخطط الاستثمارات الرأسمالية لتقدم نسجا رائعاً نجد التباعد بين الهدف الأكاديمي وسياسة القبول والاستثمارات والكل يعمل بصورة مستقلة عن بعضها الأمر الذي يحدث الإرباك عند بدء العام الدراسي ويلازم السنة الدراسية ويصبح عبئا على العام التالي
3 - السياسة المالية معدومة داخل الجامعة ولا ارتباط بينها وبين العمل الأكاديمي إلا دفع رواتب الأساتذة. كما أن العمل اليومي الإداري والمالي لا ينسجم مع نشاط جامعي أكاديمي.
4- نسبة كبيرة من الإداريين لم يستوعبوا دورهم في منظومة الأنشطة الأكاديمية ويتصرفون كما يتصرفون في أي مكتب يبدأ نشاطه صباحا وينتهي بنهاية الدوام.
6- يشعر عضو الهيئة التدريسية بأن صلته بالعمل الأكاديمي ومن يقوده، تبدأ وتنتهي بأدائه بمحاضرته، وليس شريكاً ولا مساهماً ولا منتجا، والعزلة بين الإدارة المركزية بعماداتها ودوائرها والكليات كمؤسسة يعمق شعور اللا انتماء.
المقترحات:
1- إعادة النظر في هيكلية الجامعة الإدارة المركزية والكليات بما يجعلها مركز للنشاط الأكاديمي ولعل في وثائق المؤتمر الأول للتعليم العالي واللجان المقترحة نقطة البداية.
2- لابد من انسجام الأهداف وسياسة القبول والاستثمارات في خطة واحدة.
3- إعادة النظر في النظام الأكاديمي والمالي القائم وإخضاعه لغربلة شاملة ليشعر بدوره في تنمية العمل الأكاديمي.
4- التدرج في إدخال تقنيات إدارية حديثة".