التصنيف الأمريكي يضع الحوثي أمام خيارات صعبة .. وهذا ما سيترتب عليه؟

لخص الخبير العسكري العميد الركن ثابت حسين صالح، أبرز ما يترتب على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، مشيراً إلى الحيثيات التي قام عليها القرار والخيارات التي يضعها القرار أمام الحوثي.

وقال ثابت في تعليق نشره عبر حسابه على فيسبوك رصده محرر عدن تايم : "قرار ترامب القديم الجديد قام على ثلاث حيثيات لاتخاذه:

1- إن أنشطة الحوثيين تهدد أمن المدنيين والموظفين الأمريكيين في الشرق الأوسط.

2- تهدد سلامة أقرب شركاء الولايات المتحدة بالمنطقة.

3- تهدد استقرار التجارة البحرية العالمية... (باب المندب وخليج عدن خاصة).

*ماذا سيترتب على القرار*

وفيما يخص ما يترتب على القرار قال الخبير العسكري: " سيترتب على هذا القرار مايلي:

أولا: إن الولايات المتحدة ستعمل �للقضاء على قدرات جماعة الحوثي وحرمانها من الموارد، وبالتالي إنهاء هجماتها على الأفراد والمدنيين الأمريكيين والشركاء والشحن البحري في البحر الأحمر�.

ثانيا: سيدفع التصنيف أيضاً نحو مراجعة واسعة النطاق لشركاء الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمتعاقدين العاملين في اليمن، التي تورطت في مساعدة الحوثيين تحت يافطة الإغاثة الإنسانية".

ولفت العميد الركن إلى أن : "أخطر ما في هذا التصنيف على الحوثيين أنه ينزع منهم أي جهود لإثبات شرعيتهم في اليمن الشمالية كسلطة أمر واقع ، ولتصبح جهودهم السياسية والدبلوماسية من دون جدوى بعد أن أصبحوا منظمة إرهابية أجنبية".

*خيارات صعبة أمام الحوثي*

وفيما يخص خيارات الحوثي أمام هذا القرار قال الخبير العسكري: " المؤكد أن الحوثيين أمام خيارات صعبة بين الخضوع، وهذا سيكشف عورتهم أمام انصارهم وامام المغرر بهم من عامة الشعب الذين كانوا ضحية إعلام الحوثيين...وبين تصعيد الموقف في المنطقة مما سيجلب عليهم الويل من كل جانب داخليا وخارجيا.

واضاف في تعليقه الذي رصده محرر عدن تايم : "وببدو في ضوء قراءة ردود أفعال الجماعة وتجربتهم أنهم يفضلون الخيار الثاني هروبا من مواجهة الاستحقاقات الشعبية والجهود السلمية".

الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أصدر بالأمس قرار من البيت الأبيض بشأن تصنيف جماعة الحوثي في اليمن منظمة إرهابية أجنبية، نظراً لما تشكله من تهديدات وارتباطها بالحرس الثوري الإيراني المصنف على نفس القائمة، ومن المقرر أن تتخذ إجراءات رادعة تجاه كل من يتعامل مع مليشيات الحوثي مع دخول القرار حيز التنفيذ بعد شهر من موعد صدوره.